قال محامي الدفاع عن رئيس الديوان الملكي السابق في الأردن، باسم عوض الله، يوم الخميس، إن محكمة أمن الدولة عزت رفض دعوة شهود الدفاع، إلى عدد من الأسباب، في إطار ما يعرف في المملكة بـ"قضية الفتنة".
وكانت محكمة أمن الدولة في الأردن، قد قضت برفض دعوة قائمة الشهود التي تضم 27 شخصا، من بينهم الأمير حمزة بن الحسين.
وأوضح محامي باسم عوض الله، محمد عفيف، أن المحكمة عللت رفضها للقائمة، بأسباب عديدة موجودة في ملف القضية، بحسب مراسل "سكاي نيوز عربية".
وحددت محكمة أمن الدولة، تلك الأسباب في عدم القانونية وعدم الإنتاجية، فضلا عن احتمال إفضاء دعوة الشهود إلى تأخير إجراءات المحاكمة.
في غضون ذلك، ذكر المحامي أن هيئة الدفاع اختتمت بياناتها الدفاعية، وستقدمها مكتوبة إلى هيئة المحكمة، خلال الجلسة المقبلة.
ومن المرتقب أن يجري عقد الجلسة المقبلة، يوم الثلاثاء المقبل، وسط ترقب واسع لأطوار هذه المحاكمة في الشارع الأردني.
ويحاكم في القضية المعروفة بـ"الفتنة"، رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد.
وفي وقت سابق، أكدت محكمة أمن الدولة الأردنية، حرصها على سرعة الفصل بقضية زعزعة استقرار الأردن وصولا لإظهار الحقيقة.
وفي يونيو الماضي، وجهت محكمة أمن الدولة لعوض الله والشريف حسن تهمتي التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة.
وشملت التهم الموجهة إلى عوض الله والشريف حسن "القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيقاع الفتنة".