"عمر قتلني"، عبارة التصقت بالبستاني المغربي، عمر الردّاد، الذي ظلت تلاحقه تهمة قتل مشغلته الفرنسية، لمدة ثلاثين سنة.
عبارة مكتوبة بالدم، بفرنسية ركيكة، وسمت حياة الرجل النحيل، الذي ظل يرفع شارة النصر بوجه تعلوه ابتسامة منهكة أمام الكاميرات، مقتنعا ببراءته. لغز القضية لم يُفك إلى الان، فيما يشبه جريمة كاملة هزت أركان العدالة الفرنسية، وحيرت المحققين الذين بقوا مشدوهين وعاجزين عن حلها.
بعد ثلاثين عاما مضت على وقوعها، عادت قضية المهاجر المغربي عمر الردَّاد إلى واجهة الأحداث، تزامناً مع ظهور أدلة جديدة تبرئه من تهمة قتل مشغلته الفرنسية، جيزلين مارشال. حادثة مقتلها هزت الرأي العام الفرنسي في مطلع التسعينيات، وتوجهت أصابع الاتهام إلى المهاجر المغربي الذي كان يشتغل لديها كبستاني، والذي تمسَّك ببراءته حتى بعد أن قضى مدته الحبسية وأُطلق سراحه بعفو رئاسي، دون تبرئته.
إلى حدود الساعة، لا دليل يدين الرداد في هذه الجريمة، إلا جملة خُطت بدم الضحيَّة على باب القبو الذي وُجدت فيه جثة هامدة: "عمر قتلني". وظلت القضية تثير اهتمام الكتاب والسينمائيين، وتحبس أنفاس متتبعي القصص البوليسية.
أدلة جديدة
نفضت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن قضية الرداد، كاشفة عن عناصر جديدة، قد تغير الأحداث. ما حدا بدفاع عمر الرداد إلى تقديم طلب جديد لمراجعة محاكمته.
وخلُص تقرير أعده سنة 2019 خبير خاص، تمكنت الصحيفة من الاطلاع على فحواه، إلى وجود نحو ثلاثين أثرا لأحماض نووية كاملة تعود لذكور ليس منهم البستاني، والتي عثر عليها في إحدى العبارات الشهيرة المكتوبة بدماء الضحية كون عمر الرداد هو القاتل.
ضمن تقريره، قام الخبير لوران برونيو بتحليل 35 أثرا للحمض النووي الموجود في العبارة الشهيرة "عمر قتلني"، حيث يرجح الخبير فرضية وضع البصمات الوراثية عند ارتكاب الجريمة، وليس لاحقا من طرف المحققين.
دفاع الرداد تلقف المعطيات الجديدة، ودفع مجددا ببراءة موكله. في هذا الصدد قالت محامية المغربي، الأستاذة سيلفي نواكوفيتش، خلال تصريح صحفي أمام محكمة النقض: "إذا أحطت اليوم محكمة النقض، فذلك لأن العناصر الجديدة قوية بما فيه الكفاية".
وتابعت نواكوفيتش في معرض حديثها: "باسم حقوق الإنسان، أطلب منكم دعمه، لأن الرجل حقا بريء ويحارب من أجل ذلك الأكيد أنه نال العفو ولكن ذلك لا يبرئه".
وأكدت أنه بفضل هذا “سيمكننا أخيرا معرفة من هو قاتل السيدة مارشال بشرط أي يكون الفاعل أو الفاعلين مسجلين في الأرشيف الوطني الأوتوماتيكي للبصمات الجينية”.
عمر الرداد من جهته، تلقى الخبر ب “أمل” دون أن يتحمس كثيرا، قائلا ” كانت لدي الكثير من الآمال المجهضة والكثير من الإحباطات”.
وأكد في تصريح للصحيفة الجهوية "نيس ماتان" أن كل ما ينتظره هو الحقيقة، وقال “كل ما أعرفه هو أنني لست أنا القاتل”.
قضية معقدة
قال منصف الخياري، محام بهيئة مغربي فاس، وهو متتبع لقضية الرداد "في البحث التمهيدي أسس محققو الشرطة القضائية الفرنسية قناعتهم على تلك العبارة الشهيرة "Omar m’a tuer" أي "عمر قتلني"، وهو الدليل الوحيد بمسرح الجريمة، والذي سيؤكد خبراء الخط، فيما بعد، أثناء مرحلة التحقيق القضائي، بأنه لا يمكن نسبته للضحية جيزلين مارشال."
وأضاف الخبير القانوني في حديث لسكاي نيوز عربية "في سنة 2014 قامت لجنة برلمانية بتبسيط مسطرة إيداع طلب المراجعة ليقوم دفاع عمر الرداد بإيداع طلب تمهيدي لإجراء تحاليل الحمض النووي على الحروف المكتوبة بدم الضحية. وهو ما أسفر عن وجود آثار جينية لشخصين آخرين في مسرح الجريمة، إلا أن هذه النتائج لم يُكتب لها ان ترى النور لظروف خاصة بتغيير الوكيل العام آنذاك وبسبب التشكيك في التقرير وما وصل إليه من أظناء جدد تم الاستماع إلى واحد منهم سنة 2018."
أمل في ظهور الحقيقة
إذا اعتُبر هذا الطلب الجديد لدفاع عمر رداد مقبولا، فسيتم البحث في مضمونه من قبل لجنة التحقيق التابعة لمحكمة الاستئناف خلال جلسة استماع، ربما «بحلول نهاية العام»، كما يأمل محاموه.
وحُكم على عمر الرداد سنة 1994 بالسجن 18 عاما، دون إمكانية الاستئناف آنذاك، حيث كان قد أمضى في المجموع أزيد من سبع سنوات في السجن.
ومن جانبه خلص المحامي منصف الخياري إلى أن: "مراجعة ملف عمر الرداد أو انتصار العلم لفائدة العدالة، ستكشف بالتأكيد قصور العدالة الفرنسية في القضية، والأخطر من ذلك ستكشف دوافع حكم -متسرع- سيبرئ لا محالة ساحة البستاني المظلوم وسيكلف العدالة الفرنسية تعويضا مهما جدا، بسبب الخطأ المرفقي الجسيم، -على حد قول الأستاذ الخياري-، لكنه لن يعوض عمر الرداد عن سنوات من النبذ الاجتماعي وغصة الظلم".