لم تعد الطائرات المسيرة في العراق عنوانا لأخبار الهجمات والقتل، إذ إنها باتت أداة مهمة في حماية خطوط إمداد الطاقة الكهربائية في البلاد، من الهجمات يشنها تنظيم داعش الإرهابي، التي فاقمت من أزمة الكهرباء.
وتقول وزارة الداخلية العراقية إنها بصدد التعاقد مع شركة صينية لشراء طائرات مسيرة من أجل حماية خطوط التيار الكهربائي، التي تعرضت لهجمات أدت إلى انقطاع التيار عن محافظات عراقية عدة.
وستتولى طائرات "الدرون" حماية الأبراج الكهربائية والنواقل.
هجمات داعش
ودأب داعش على استهداف خطوط الكهرباء في الآونة الأخيرة، وفجر أبراجا للكهرباء في محافظة صلاح الدين، شمال بغداد، في الـ14 من الشهر الجاري، وكان التنظيم قد استهدف أبراج الكهرباء في المحافظة في مايو الماضي، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء في مناطق واسعة بصلاح الدين.
وفي الـ16 من يونيو الجاري،تسبب هجوم بالعبوات الناسفة في قطع خط نقل الكهرباء من إيران إلى العراق، تحديدا في محافظة ديالى، إذ أدى ذلك إلى انقطاع الطاقة عن ثلث مساحة المحافظة، بحسب تقارير إعلامية.
وقالت السلطات العراقية إنها تعتقد أن تنظيم داعش هو من يقف وراء الهجوم، الذي ألحق أضرارا جسيمة منشآت الكهرباء.
وتفاقم هذه الهجمات من مشكلة الكهرباء المستفحلة في البلاد، خاصة في فصل الصيف، الذي تنقطع فيه الكهرباء عن أجزاء واسعة من العراق.
الكاظمي يعلق
وعلى وقع تزايد السخط الشعبي من سوء الواقع الكهربائي، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في جلسة المجلس الوزاري للأمن الوطني أن حكومته وصلت إلى "مرحلة جيدة من إنتاج الطاقة الكهربائية، لكن هناك استهدافات متكررة ومقصودة لأبراج الطاقة الكهربائية في عدد من المحافظات، تؤثر في ساعات تزويد المناطق بالطاقة وتفاقم من معاناة المواطنين".
ووجه الكاظمي كل قيادات العمليات والأجهزة الاستخبارية، بمعالجة هذه الاستهدافات وحماية أبراج الطاقة وملاحقة الجماعات الإجرامية.
"الناس سئمت"
لكن ذلك لا يقنع كثيرا من العراقيين، ومن بينهم عدنان سيف، الذي يقول لموقع "سكاي نيوز عربية": "تصوروا في هذا الحر اللاهب حيث درجات الحرارة فوق عتبة 50 درجة وما فوق، لا تتوفر الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء، إلا بشكل هزيل، الأمر الذي سيسوء أكثر مع اشتداد الحرارة خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين".
من جانبه، يقول مهندس كهربائي عراقي فضل عدم الإشارة لهويته: "يتحدثون عن مشاريع ومحطات توليد طاقة كهربائية، لكننا لا نلمس أي فرق ملموس رغم إغداقهم الوعود، وتخصيصهم مليارات الدولارات لتطوير الانتاج الكهربائي".
وتابع في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية": "الناس سئمت من هذه الحال البائسة، ونحن نعلم تماما أن تلك المليارات ذهبت لجيوب الفاسدين المتسلطين، وإلا فأين النتيجة من صرف كل هذه الأموال الطائلة؟".
وأضاف "واقع الكهرباء على حاله منذ سنوات طويلة بل هو يتراجع حتى نحو الأسوأ".
وشدد على أن "أزمة الكهرباء هي جزء من الأزمة العراقية العامة، حيث تتضافر عوامل الفساد وتخلف البنى التحتية والهدر والتعدي على الشبكة العامة للطاقة الكهربائية، فضلا عن غياب الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بالنهوض بالواقع الكهربائي".
وبحسب خبراء في مجال الطاقة، فإن العراق يحتاج ضعف إنتاجه الحالي من الكهرباء البالغ نحو 20 ألف ميغاواط من الكهرباء، كي يتمكن من حل مشكلة نقص الطاقة الكهربائية المزمن.