وأوضح بيان الخارجية المغربية أن "مثول زعيم البوليساريو |براهيم غالي أمام المحكمة الثلاثاء، يؤكد ما قاله المغرب منذ البداية، عن أن إسبانيا سمحت لهذا الرجل بدخول أراضيها عن علم، وبطريقة احتيالية وغامضة، وهو المتابع أمام محاكمها بسبب شكاوى قدمها ضحايا يحملون الجنسية الإسبانية وبسبب أفعال ارتكب بعضها على الأراضي الإسبانية".

وأضاف "عمق المشكلة يكمن في أن ما حصل حطم الثقة بين بلدين شريكين، وأظهر مواقف إسبانية معادية فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، وهي قضية مقدسة للشعب المغربي كله".

وتابع: "الأزمة لا تتعلق بشخص إبراهيم غالي حصرا، ولم تبدأ بوصوله إلى اسبانيا ولن تنتهي برحيله، ما حصل كان اختبارا لصدق علاقات الشراكة التي تجمع البلدين".

وأوضحت الخارجية المغربية أن "الأزمة بين المغرب وإسبانيا لن تنتهي بمجرد الاستماع إلى أقوال إبراهيم غالي، إن توقعات المغرب المشروعة تتجاوز ذلك، وتبدأ بتقديم إسبانيا لتوضيحات لا لبس فيها لخياراتها وقراراتها ومواقفها".

وأبرزت أن "هذه الأزمة كشفت المواقف العدائية والاستراتيجيات الضارة لإسبانيا تجاه قضية الصحراء المغربية. وكشفت تواطؤ الجارة الشمالية مع خصوم المملكة لتقويض وحدة أراضي المغرب".

وتساءلت وزارة الخارجية المغربية: "كيف يمكن للمغرب في هذا السياق أن يثق بإسبانيا مرة أخرى؟ كيف يعرف المغرب أن إسبانيا لن تتآمر مرة أخرى مع أعداء المملكة؟ هل يمكن للمغرب أن يثق من جديد أن إسبانيا لن تتصرف من وراء ظهره؟ كيف يمكن أن نستعيد الثقة بعد هذا الخطأ الجسيم؟ ما هي ضمانات الموثوقية التي يتمتع بها المغرب حتى الآن؟ في الواقع ، يتعلق الأمر بطرح السؤال الأساسي: ما الذي تريده إسبانيا حقًا؟"