تنطلق الأربعاء في جوبا، عاصمة دولة جنوب السودان، مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية-شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.

وأكد عمار أموم، الأمين العام للحركة تمسك الحركة بموقفها القائم على دخول التفاوض وفقا للمبادئ المنصوص عليها في اتفاق أديس أبابا، مع إعطاء الأولوية للملف السياسي.

ووصل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى جوبا، الثلاثاء، للمشاركة في المفاوضات، إذ أكد مستشار رئيس دولة جنوب السودان اكتمال كافة الترتيبات لانطلاقها.

وقال أموم لموقع سكاي نيوز عربية، إن الملف السياسي سيتصدر أولويات الحركة في تراتبية الملفات التي ينطلق منها التفاوض، ومن ثم تتبعها الملفات الأخرى بما فيها الترتيبات الأمنية.

أخبار ذات صلة

ترحيب سوداني واسع باتفاق المبادئ.. والإخوان يتمترسون
السودان.. الحكومة والحركة الشعبية توافقان على "فصل الدين"

انسحاب واتفاق مبادئ

وقبل التوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية في جوبا في أكتوبر 2020، انسحبت الحركة من المفاوضات، مشددة على عدم جدوى أي اتفاق لا يخاطب جذور الأزمة السودانية، وينهي أسباب الانقسام والحرب إلى الأبد، بدلا من التركيز على المحاصصة وتقاسم السلطة.

لكن الحركة، التي تسيطر على مناطق استراتيجية في جنوب كردفان، وتحظى بتأييد واسع في أوساط السكان المحليين، وقعت في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا، بعد ساعات من اتفاق جوبا، على اتفاق مبادئ مع الحكومة السودانية يتضمن 6 بنود تنص على "التفاوض على أساس إقامة دولة ديمقراطية، وبناء دستور يقوم على فصل الدين عن الدولة، مع احتفاظ الحركة بحق تقرير المصير في حال إخفاق المفاوضات في التوصل إلى اتفاق حول المبادئ الموقع عليها".

وإضافة إلى مبدأ التفاوض على أساس فصل الدين عن الدولة، اتفق الجانبان على "وقف العدائيات والتفاوض على أساس احترام حقوق المواطنة والتعدد الاثني والثقافي".

أخبار ذات صلة

كسرا لجمود طويل.. لقاء مفاجئ بين البرهان والحلو في جوبا
"الحركة الشعبية شمال": مستعدون للتفاوض في أي زمان ومكان

حرب طويلة

ومنذ نهاية العقد الخامس من القرن الماضي يشهد السودان حروبا ونزاعات أهلية، حصدت أرواح نحو 4 ملايين شخص، وأجبرت أكثر من 10 ملايين على النزوح الداخلي هربا من الموت، أو اللجوء إلى بلدان أخرى بحثا عن الأمان والاستقرار.

ورغم انحسار الحرب منذ عام 1955 في جنوب السودان، الذي انفصل وفقا لمقررات مؤتمر "نيفاشا" وكوّن دولته المستقلة عام 2011، فإن نطاقها الجغرافي بدأ في الاتساع مع مطلع الألفية الحالية، ليشمل مناطق عديدة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، مما أدى إلى إهدار كم ضخم من الموارد وتسبب في خسائر مادية مباشرة وغير مباشرة، تقدر بأكثر من 600 مليار دولار.

ويأمل مراقبون في أن تسفر جولة المفاوضات الحالية عن تقدم يؤدي إلى وضع حد للحرب والمعاناة التي يعيشها سكان جنوب كردفان والنيل الأزرق، وكافة مناطق الحروب.

وكانت الحكومة السودانية والحركة الشعبية قد وقعتا إعلان المبادئ في مارس الماضي، حيث وقع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عن الحكومة السودانية، ووقع رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال عبد العزيز الحلو، عن الحركة، وذلك بهدف استكمال عملية السلام والوصول إلى سلام شامل ودائم بالبلاد.

ومن المقرر ان يحضر جلسة الحوار الرسمية بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، ورئيسا مجلسي السيادة والوزراء؛ الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وعبد الله حمدوك.