وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، فإن جلسة إقرار التهم بحق "كوشيب" تستمر حتى الخميس المقبل.

ويواجه علي كوشيب الذي يبلغ 72 سنة، 53 تهمة بارتكاب "جرائم حرب"، و"جرائم ضد الانسانية" في دارفور في الفترة بين أغسطس 2003 ومارس 2004.

وصدر أول أمر بالقبض على كوشيب من المحكمة الجنائية الدولية، في 27 أبريل 2007، وصدر أمر القبض الثاني في 11 يونيو 2020.

ونقل المتهم علي محمد علي عبد الرحمن "كوشيب" في 9 يونيو 2020 إلى عهدة المحكمة الجنائية في لاهاي، بعد أن سلم نفسه طواعية في جمهورية إفريقيا الوسطى.

ومثل علي كوشيب أمام المحكمة الجنائية بلاهاي، في أول جلسة للمحكمة يوم 15 يونيو 2020، حيث قررت المحكمة فصل قضيته عن قضية أمد محمد هارون، لأن هارون لم يسلم للمحكمة بعد.

جديرٌ بالذكر أن المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية الآن في جرائم حرب، وجرائم ضد الانسانية ارتكبت في إقليم دارفور هم أربعة إضافة لعلي كوشيب.

وهؤلاء المطلوبون هم الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، وأحمد محمد هارون، والي شمال كردفان السابق، وعبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع السابق، وعبد الله بندة أحد قادة المتمردين في دارفور.

وكان كوشيب أحد اكبر القادة القبليين في منطقة وادي صالح، وكان عضوا في قوات الدفاع الشعبي إضافة إلى تزعمه لمليشيا مكونة من أكثر من 10 آلاف عنصر.

وبعد اندلاع الحرب بين الحركات الدارفورية المسلحة والحكومة السودانية في مطلع القرن الحالي، لجأ البشير إلى الاستعانة بمليشيات محلية قادرة على التعامل مع بيئة الإقليم الصعبة، مستغلا البعد القبلي والإثني في الإقليم، فوقع الاختيار على كوشيب في ذلك الوقت.

وبفعل التمويل الضخم الذي كان يحصل عليه من الحكومة السودانية والذي قدر بعشرات المليارات من الدولارات وهيمنته على الآلاف من أفراد المليشيا القبلية التابعة له، اكتسب كوشيب نفوذا قويا في الإقليم وتحول إلى دولة داخل دولة.