جددت المديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر، اليوم الأحد، التأكيد على أن كل مطالب أعوانها التي تدخل في القانون الأساسي والمعبر عنها خلال الوقفات الاحتجاجية، سيتم تحقيقها بمجرد فتح المجال لدراسة القوانين الأساسية.
وأوضحت المديرية العامة، في بيان لها، أن "جل المطالب التي تدخل في إطار القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية، سيتم التطرق لها وحلها عندما يفتح المجال لدراسة القوانين الأساسية".
وأكدت أنها "ستشرك كل فئات الموظفين التابعين للقطاع في إثراء مشروع مراجعة القانون الأساسي للسلك، وهذا للاستجابة لجميع الانشغالات المعبر عنها".
ودعت المديرية العامة كافة الأعوان إلى "التحلي بالانضباط وروح المسؤولية العالية المعروفة لدى أبناء القطاع وعدم الانسياق وراء المناشير التحريضية التي تهدف إلى زرع البلبلة والفوضى وتهدد استقرار الوطن".
وطمأن البيان المحتجين بأن كل المطالب التي عبروا عنها "قد تم رفعها إلى الجهات الوصية وهناك لجنة تعكف على دراستها".
وكان أعوان الحماية المدنية نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية العامة، رافعين شعارات تعبر عن مطالب مهنية في مقدمتها رفع الأجر القاعدي والاستفادة من منحة العدوى إلى جانب رفع القيمة الاستدلالية.