من يتحمل المسؤولية؟ سؤال متجدد في العراق، يكتبه هذه المرة، دخان نيران اشتعلت، في مستشفى "ابن الخطيب" المخصص لمرضى فيروس كورونا بالعاصمة بغداد.

لم تحسم حصيلة ضحايا الحادث بعد، لكن أحدث الإحصاءات يشير إلى مقتل 82 شخصا، فضلا عن إصابة العشرات، وتبقى أعداد الوفيات مرشحة للارتفاع، بالنظر إلى حجم الحادث، ولا تقرير واضح حتى الآن بشأن حيثيات ما جرى.

لكن التحقيقات الأولية تتحدث عن أن الحريق نجم عن انفجار سببه عدم الالتزام بشروط السلامة المتعلّقة بتخزين إسطوانات الأوكسجين.

 فيما تحدثت تقارير أخرى عن خلو المستشفى من منظومة استشعار الحرائق وإطفائها.

أخبار ذات صلة

العراق.. ارتفاع هائل في حصيلة ضحايا حريق "مستشفى كورونا"
العراق يعلن الحداد.. والكاظمي يتوعد المقصرين: "الجميع ينزل"
27 وفاة على الأقل جراء حريق بمستشفى لمرضى كورونا في بغداد
بالفيديو.. حريق في مستشفى مختص بمصابي كورونا في بغداد

وقال مسؤولون في الدفاع المدني  إن غالبية الضحايا ماتوا لأنهم اضطروا إلى تحريكهم وإبعادهم عن أجهزة التنفس الصناعي، بينما اختنق آخرون بسبب الدخان.

على وقع الكارثة، قرر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إيقاف عدد من المسؤولين الصحيين عن العمل، والتقى على وجه السرعة أيضا بعدد من الوزراء والقيادات الأمنية في مقر قيادة عمليات بغداد.

واعتبر رئيس الوزراء العراقي ما حصل مسا بالأمن القومي للبلاد.

وشدد على أنّ الإهمال بمثل هذه الأمور ليس مجرّد خطأ، بل جريمة يجب أن يتحمّل مسؤوليتها جميع المقصّرين على حد تعبيره.

كما دعا الكاظمي إلى تشكيل فريق من كل الوزارات المعنية لضمان تدقيق إجراءات السلامة بجميع المستشفيات والفنادق والأماكن العامة خلال أسبوع واحد وفي كل أنحاء العراق.

لكن يبدو أن كل تحركات اللحظة، وتعهداتها، لن تهدئ من غضب العراقيين مما يرونه نتاج سنوات من الإهمال والفساد.

سنوات الفساد

فلطالما عانى العراقيون على مدار سنوات من تأصل آفة الفساد داخل بلادهم،  إذ تتبارى مؤشرات الفساد العراقية في بلوغ معدلاتها القياسية كل عام، هذا في ظل تململ أجهزة الدولة وغل يديها "على مدى حكومات متعاقبة" عن مكافحة الفساد وردع الفاسدين.

وفي مؤشر الفساد العالمي لعام 2020 احتل العراق المركز المئة وستين، ليظل بهذا المركز داخل دائرة الدول الأكثر فسادا.وتقول منظمة الشفافية الدولية إن الفساد المترسخ في النظام يحرم الناس من حقوقهم الأساسية وسط اتهامات بنهب المال العام بأكثر من 250 مليار دولار منذ عام 2003، هذ في مقابل غياب تام للمساءلة.

وعزز من تأصيل الفساد في أركان الدولة العراقية، التشكيلات السياسية التي تجود في حماية أنفسها والمنتسبين إليها، وتعتبر ثروات العراق ومقدراته غنيمة مباحة يسهل التهامها، من بين جنبات قطاعات الدولة المختلفة.

لتأتي أزمة فيروس كورونا وتضاعف من محنة القطاع الطبي في العراق، وتكشف حجم المأساة التي ضربت أركان النظام الطبي المتداعي، وأضعفت من قدرته على الصمود في وجه الوباء، ليعاني القطاع الطبي وحشية الوباء وقسوة الإهمال والفساد في الوقت ذاته.

وفي جنوبي العاصمة بغداد كشف الحادث المؤسف الذي وقع داخل مستشفى "ابن الخطيب" وأسفر عن عشرات الضحايا، حجم المأساة التي يعانيها القطاع الطبي.