أمر النائب العام المصري بحبس 23 متهمًا في حادث قطار طوخ، هم قائد القطار ومساعده وعامل وملاحظ صيانة سكك الحديد بالمنطقة محل الحادث ومدير عام تجديدات تلك السكك، ومدير عام الصيانة ومهندس ميكانيكا ومجموعة من العاملين والفنيين المختصين بصيانة الجرارات والعربات، وفني بمحطة شبرا الخيمة، وعاملين بمحطة مصر.
كما أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل كل من مدير عام صيانة البنية الأساسية، ورئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات، إذا سدد الأول ضمانًا ماليًّا قدره مائة ألف جنيه، وسدد الثاني ضمانًا ماليًّا قدره خمسون ألف جنيه، وإلا يستمر حبسهما، وأمر بضبط وإحضار مدير إدارة هندسة السكك الحديدية بمنطقة الحادث، ومهندس بورش أبو غاطس؛ وذلك لتسبب بعضهم خطأً في موت ثلاثة وعشرين شخصًا وإصابة مائة وتسعة وثلاثين آخرين من ركاب القطار رقم (949).
وجاء القرار نتيجة لإهمالهم وعدم مراعاتهم القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة بعد إخلالهم إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم، وتسببهم بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية عرَّض الأشخاص الذين بها للخطر ونشأ عنه موت وإصابة بعضهم، فضلًا عن إهمال البعض الآخر من المتهمين في صيانة واستخدام أموال عامة معهود لبعضهم بها وتدخل صيانتها واستخدامها في اختصاصهم على نحوٍ عطَّلَ الانتفاع بها وعرض سلامتها وسلامة الأشخاص للخطر، مما ترتب عليه وقوع حادث نشأ عنه وفاة وإصابة أكثر من شخص، وارتكاب آخرين جرائم تزوير في محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها.
وتوصلت النيابة العامة إلى تصورٍ مبدئي لوقوع الحادث وهو سقوط عدة عربات من القطار رقم (949) أثناء سيره أمام (قرية سندنهور) بمركز بنها بمحافظة القليوبية؛ لخروجها من شريط السكة الحديدية وانفصال بعض قواعد عجلاتها عنها مما أدى لانقلابها، وقد أسفر الحادث عن وفاة 23 من مستقلي القطار وإصابة مائة وتسعة وثلاثين منهم.
وفي إطار تحقيق النيابة العامة في الحادث كانت قد انتقلت لمعاينة موقعه فتبينت التلفيات اللاحقة بالعربات المنقلبة وقواعد عجلاتها، وعاينت شريط السكة الحديدية بالموقع وأثبتت ما تبينته من ملاحظات عليه لتفسيرهًا فنيًّا، وكذا عاينت أبراج المراقبة على طول شريط السكة بالموقع لبيان حالة الإشارات الضوئية فيها قبل وقوع الحادث، وكذا غرف رصد حركة التحويلات بالشريط لبيان إذا ما كان قد لحق بها أي أعطال قُبيل وقوع الحادث، وتحفظت على بيان بخطط الصيانة والتجديدات للبنية الأساسية والجرارات والعربات المتحركة الخاصة بالمنطقة محل الحادث لعامي 2020 و 2021؛ لفحصها فنيًّا، وكذا تحفظت على بطاقة ذاكرة جهاز المكابح والتحكم الآلي ATC الخاص بالقطار لفحصه فنيًّا.
وسألت النيابة العامة 29 من مسؤولي الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وسمعت شهادة نحو 104 من المصابين بالحادث، وصرحت بدفن الجثامين المتعرف عليها، وشكلت لجنة فنية من المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية وعضو بهيئة الرقابة الإدارية؛ لفحص القطار وأجهزة الأمان والسلامة فيه، وبيان مدى صلاحية خطوط السكة الحديدية بموقع الحادث، وصلاحية أجهزة تحويل القطارات بين تلك الخطوط، وأجهزة غرف التحكم بالإشارات الضوئية، كل ذلك وصولًا لكيفية وقوع الحادث وتحديد المتسببين فيه والمسئولين عن وقوعه مسئولية مباشرة أو غير مباشرة.
وأمر النائب العام باستدعاء رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر لسماع أقواله أمام غرفة العمليات المشكلة بالمكتب الفني للنائب العام، وفي ضوء القرار الصادر بندبه في وظيفة أخرى، أمر النائب العام باستدعائه واستدعاء مَن شغل هذا المنصب حاليًّا لسؤالهما أمام غرفة العمليات، وجارٍ استكمال التحقيقات.