أصدر قاضي التحقيقات في ملفات العشرية، استدعاء للرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، للمثول أمامه، الثلاثاء.

ونقل موقع "صحراء ميديا" عن محامي الرئيس السابق، محمدن ولد أشدو، تأكيده طلب الاستدعاء للمثول أمام القاضي.

وبحسب مصادر وصفها الموقع بـ"الخاصة"، فإن محمد ولد عبد العزيز، هو الوحيد الذي وصله الاستدعاء من القضاء من بين كل المتهمين في ملفات العشرية.

أخبار ذات صلة

توجيه تهم "الفساد وغسيل الأموال" للرئيس الموريتاني السابق
رئيس موريتانيا السابق يرفض التوقيع على ملفات "تحقيق العشرية"

تهم بالجملة

ويواجه ولد عبد العزيز تهمة الإثراء غير المشروع، وإساءة استغلال السلطة، وغسيل الأموال وعدة تهم أخرى.

وكانت لجنة تحقيق شكلها البرلمان الموريتاني مطلع العام الجاري، قد كشفت عمليات يشبوها فساد واسع، جرت خلال السنوات العشر التي حكم فيها ولد عبد العزيز البلاد.

جدل تعيشه موريتانيا على خلفية ملاحقة الرئيس السابق قضائيا

 

أخبار ذات صلة

أول قرار قضائي بحق رئيس موريتانيا السابق.. 10 تهم تلاحقه

وأوصت اللجنة البرلمانية في نهاية تقريرها بإحالة هذه الملفات إلى العدالة لتعميق التحقيق، بالإضافة إلى سد بعض الثغرات الإجرائية والقانونية في المنظومة القانونية الموريتانية.

تصفية حسابات

وتعد هذه هي أول مرة في التاريخ الموريتاني يتم فيها التحقيق مع رئيس سابق بتهمة الفساد.

وسبق أن أعلن ولد عبد العزيز عدة مرات أن ما يجري في حقه، ومع بعض المقربين منه، هو استهداف شخصي و"تصفية حسابات سياسية"، بعد محاولته ممارسة السياسة من خلال حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم نهاية العام الماضي.

وخلال أكثر من ستة أشهر من التحقيقات، استدعي ولد عبد العزيز عدة مرات من شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، ولكنه في كل مرة كان يرفض الإجابة على أسئلة المحققين، متمسكا بحصانة قال إن الدستور يمنحها إياها بصفته رئيسا سابقا للبلاد.