تشهد الساحة الإعلامية في تونس حالة من الغليان بسبب ما اعتبره الصحفيون محاولات من حركة النهضة لإخضاع وسائل الإعلام العمومية، ودفعها إلى "تلميع" مصالح حكومة هشام المشيشي والحزام الداعم لها والمتكون أساسا من حركة النهضة و ذراعها ائتلاف الكرامة و حليفها الحالي حزب قلب تونس.
وأعلن العاملون في وكالة تونس إفريقيا للأنباء، وكالة الأنباء الرسمية للبلاد، الدخول في إضراب عام في حال لم تتراجع الحكومة عن تعيين أحد المقربين من حركة النهضة في منصب الرئيس المدير العام للمؤسسة، معتبرين أن تعيينه يأتي في إطار مساعي الحزب الإخواني للتأثير على الخط التحريري لوكالة الأنباء الرسمية وتوجيهه لصالح حركة النهضة.
وكان العاملون في وكالة تونس إفريقيا للأنباء قد دخلوا في اعتصام مفتوح منذ السادس من أبريل الجاري معبرين عن "رفضهم القاطع لهذ التعيين السياسي الحزبي المفضوح الذي يهدد بجديّة استقلالية الوكالة كمرفق عمومي"، وفق نص بيان مشترك صادر عن نقابة الصحفين ونقابة الإعلام اللتان تدعمان التحركات الاحتجاجية لصحفيي وموظفي وكالة الأنباء.
ودعا المحتجون في وكالة الأنباء الرسمية، منظمات المجتمع المدني وكل القوى الحية المؤمنة بحرية الصحافة والتعبير وحق المواطن في إعلام حر ومستقل، إلى الوقوف إلى جانب الوكالة الوطنية في هذا الظرف الصعب، الذي تسعى فيه كيانات سياسية للسيطرة على الإعلام.
حالة تململ
ويشهد قطاع الصحافة والإعلام في تونس، في الأسابيع الأخيرة، حالة تململ بسب مضايقات حركة النهضة وحلفائها التي تنوعت بين الخطابات العنيفة الموجهة ضد الصحفيين و الاعتداء، أثناء العمل الميداني ومحاولات السيطرة تحريريا عبر تعيينات موالية على رأس إدارات المؤسسات الإعلامية.
ويعرف الرأي العام في تونس محاولات حركة النهضة منذ سنوات تكوين جبهة إعلامية تدعمها وتروج لأطروحاتها عبر ضخ أموال طائلة لإنشاء محطات تلفزيونية وإذاعات ومواقع موالية لها، واستقطاب عدد من المحللين والمعلقين وحتى الصحفيين لترويج خطابات تخدمها.
وتتجه النهضة، اليوم، عبر بوابة حكومة المشيشي إلى التمكن من التعيينات على رأس مؤسسات الإعلام العامة، وهو ما يعتبره مراقبون استعدادا من الحزب المحسوب على تيار الإخوان لمعارك قادمة مع رئيس الجمهورية قيس سعيد و تحسبا للمحطات الإنتخابية القادمة.
محاولات للسيطرة
وقال الصحفي بوكالة تونس أفريقيا للأنباء كمال الجواني في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" إن القوى السياسية النافذة داخل حكومة هشام المشيشي تحاول السيطرة على الإعلام العمومي عبر تعيينات "فجائية" ولاتستجيب لضوابط المهنية.
وشدد على تشبث الصحفيين برفض أي تعيين سياسي على رأس مؤسستهم، وأكدا أنهم ساعون لضمان حق المواطن في إعلام حر وديمقراطي وعلى نفس المسافة من كل الأحزاب السياسية.
وأورد أن الصحفيين لن يكونوا مطية لخدمة أجندة حركة النهضة التي يبدو جليا للعيان أنها وراء التعيين في وكالة الأنباء الرسمية، بحثا عن تطويع الوكالة في معاركها السياسية ،وفق تعبيره.
وبدوره، أكد الصحفي، منير السويسي، أنهم يرفضون تعيين شخصيات مقربة من حركة النهضة في إدارة مؤسات الإعلام العامة خاصة وأنهم تورطوا في انتهاك حرية التعبير سابقا وتم تجنيدهم لخدمة مصالح حركة النهضة.
بيان إدانة
في غضون ذلك، وقعت 37 جمعية و منظمة؛ من بينها رابطة حقوق الإنسان، بيان إدانة لمحاولات السيطرة على قطاع الإعلام عبر التعيينات واعتبرتها خطة لفرض سيطرة الأحزاب الحاكمة على الإعلام العمومي الذي يمول من دافعي الضرائب.
ودعا منتدى الحقوق الإقتصادية والاجتماعية، الحكومة إلى التراجع عن التعيين في وكالة الأنباء الرسمية وعدم تمكين الأحزاب من الهيمنة على الإعلام العمومي.
وأفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، القاضي عمر الوسلاتي، بأن إدارة مؤسسات الإعلام العمومية يجب أن تراعي معايير مهنية وتقوم على أساس التطوير ووضع الأهداف والمشاريع، وبأن تدخل السلطة السياسية في الإعلام لا يحترم الديمقراطية ويعطل عمل المؤسسات ويؤثر على جودة المضامين الإعلامية.
وأضاف في تصريح للموقع، أن حركة النهضة تحاول "تدجين" الإعلام من أجل معركة انتخابية قادمة وقد سبق أن أورد تقرير لدائرة المحاسبات معطيات عن توظيفها الإعلام للتسويق السياسي، من أجل الوصول للحكم دون أن تخدم قضايا المجتمع الحقيقية طيلة سنوات حكمها العشر.
و تعد أزمة وكالة تونس إفريقيا للأنباء جزء من معركة مستمرة تقودها حركة النهضة لتطويع الصحافة، أسلحتها الضغط عبر الإعلانات و التمويلات أو حملات التشهير وخطابات العنف التي تقودها لجانها الإلكترونية عبر منصات التوصل الاجتماعي، وفي محاولة لإسكات الأصوات المعارضة لسياستها من جهة وخلق أذرع إعلامية للترويج لها من جهة أخرى.
و يذكر أن صحيفة "الأنوار" المستقلة تعرضت، مؤخرا، لسلسة من الضغوط وحملات التحريض بعد نشرها لتحقيق كشف عن حجم ثروة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ومصادرها المتأتية من تهريب السلاح وأنشطة مشبوهة، وقد تراجعت الصحيفة عن نشر الجزء الثاني من التحقيق بعد هذه الضغوط في انتظار بت القضاء في خصومتها مع الغنوشي.