عامان على سقوط بوتفليقة، شهدت خلالهما الجزائر الكثير من المنعطفات التي سعى من خلالها الرئيس عبد المجيد تبون إلى الإقناع بالتغيير.

ومن أهم هذه الإجراءات استفتاء على تعديلات دستورية، قالت السلطات إنها ستمنح مزيدا من الحريات وتضمن الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء.

وهذا مالا تراه المعارضة التي اعتبرت كل التعديلات صورية، لا تغير في جوهر النظام السياسي.

أخبار ذات صلة

الجزائر.. سجن صحافي ستة أشهر بتهمة التشهير
الجزائر.. جدل بعد قرار بإعادة محاكمة "صحفي الحراك"

الرئيس تبون عدل كذلك قانون الانتخابات، ودعا إلى انتخابات تشريعية مبكرة في يونيو المقبل لتجديد البرلمان الذي انتُخب أعضاؤه  في عهد بوتفليقة، ليكون هذه القرار أيضا مثيرا للجدل بين مؤيد ورافض، حيث يعتبر الرافضون أن التغيير يكمن بتحديد فترة انتقالية يعاد فيها النظر في كل التشريعات والمؤسسات.

ورغم حملات الاعتقال التي طالت عددا من المعارضين والصحفيين، أصدر الرئيس تبون في الذكرى الثانية للحراك عفوا شمل هؤلاء المعتقلين، وهي خطوة اعتبرتها المعارضة "محاولة للقفز فوق مطالب الحراك الشعبي".

جهود تبون لكسب الرأي العام هددها غيابه حين أصيب بفيروس كورونا واضطر للعلاج في ألمانيا لأشهر طويلة.

الجزائر.. جدل بعد نقض الحكم الصادر بحق درارني

 

الجزائر.. فرض نظام الفواتير لأول مرة على بعض المواد الغذائية

حينئذ تذكر كثيرون غياب توفليقة عن المشهد لسنوات، إلا أن كورونا أيضا .. كان وراء وقف الحراك الشعبي لعدة أشهر، لكن بداية عام 2021 شهدت تراجع كورونا وعودة الحراك.

 ورغم مرور سنتين مليئتين بالأحداث، يبقى الشارع الجزائري منقسما بين مؤيد للرئيس الحالي ولمشروع الجزائر الجديدة، وبين من يرى تبون وحكومته امتدادا للنظام السابق.

وآخرون يعيشون الخيبة من السلطات والمعارضة معا، في غياب مشروع محدد يكفل الحريات والعدالة للجميع، ويبتعد عن الاستقطاب الأيديولوجي والأجندات المشبوهة.