تحتفل تونس الاثنين بضحايا ثورة الياسمين الذي أطلق عليه "يوم الشهداء" في ظل مواجهة السلطات التونسية لملف ضحايا ثورة الياسمين الذي يسبب الكثير من الآلام والإحباط، والمعرض لكل أنواع التلاعب بحسب أسر الضحايا والمصابين.
ودعت هيئات عدة إلى التظاهر في اليوم المخصص للاحتفال بذكرى ضحايا قمع تظاهرة من قبل القوات الفرنسية في 9 أبريل 1938 في العاصمة التونسية.
وتأتي التظاهرات بحسب فرانس برس مع استمرار استياء المصابين وعائلات الضحايا من بطء التعامل الإداري والقضائي مع ملفاتهم.
وتعرب العائلات التي تعتبر أنها تعرضت للخيانة وتقول أنها لم تحصل على المساعدات والتعويضات التي وعدت بها، عن أسفها بالقول: "هكذا يعاملون أبطال الثورة".
وردت وزارة حقوق الإنسان بالقول أن هذا الملف تحول لأداة، ويجري التلاعب به، مشيرة إلى مشاركة أحزاب سياسية في التظاهرات، كما دانت ظهور جرحى مزيفين على لوائح المصابين.
يذكر أن اعتصاما نظم الأسبوع الماضي أمام وزارة حقوق الإنسان قد تحول إلى صدامات عنيفة مع قوات الأمن.
ويفيد إحصاء أعدته الأمم المتحدة أن 300 تونسي قتلوا و700 أصيبوا خلال الانتفاضة الشعبية التي بدأت في 17 ديسمبر 2010.
ويحدد مرسوم قانون صدر في 24 أكتوبر 2011 حول تعويض المصابين والشهداء خلال الفترة التي تصل حتى 19 فبراير 2011، أي ما يفوق الشهر بقليل بعد فرار الرئيس زين العابدين بن علي.
وقال توفيق بودربالة رئيس لجنة التحقيق التي أنشئت في فبراير حول التجاوزات لدى اندلاع الثورة لوكالة فرانس برس: "تسلمنا ملفات لها علاقة بأحداث وقعت بعد هذا التاريخ".
وأضاف بودربالة: "تسلمنا حوالى ثلاثة آلاف ملف، منها 2200 للجرحى وأقل من 300 ملف للقتلى، أما الملفات المتبقية فتتعلق بأضرار مادية".
ومن المقرر أن يتسلم رئيس الجمهورية التقرير النهائي للجنة بودربالة في الأيام المقبلة بحسب فرانس برس، والذي سيتضمن اللائحة الرسمية الأولى للمصابين و"الشهداء".
ولدى صدور اللائحة ستتولى اللجنة العليا لحقوق الإنسان (التابعة لرئاسة الجمهورية) تحديد الأشخاص الذين يستطيعون المطالبة بتعويضات.
وقد توزعت الملفات على بضع وزارات (الصحة وحقوق الإنسان) وبضع لجان وما لا يحصى من الهيئات التي تدعي تمثيل الضحايا.
وقالت رئيسة مؤسسة "أوفياء" التي تعد أبرز وأقدم مؤسسة تعنى بهذا الشأن، وشقيقة "شهيد"، المحامية لمياء فرحاني: "أننا فعلا حائرون"، مضيفة بأنه لم يعد في وسع الناس أن ينتظروا، وأن الملح في نظر المصابين هو الحصول على العلاج، أما في نظر عائلات الشهداء فالأمر الملح هو إحقاق الحق".
ومنذ سنة، تسلم ذووا المتوفين حتى الآن 20 ألف دينار (حوالى 10 آلاف يورو)، والمصابون ثلاثة ألاف دينار (1500 يورو).
وقال الطالب شادي عبيدي الذي أصيب بفخذه في 9 يناير: "من هو أحق منا في الحصول على بطاقات المعالجة والنقل المجاني والوعود بالحصول على وظيفة في القطاع العام؟".
من جهة أخرى أقر عددا من عناصر مؤسسة "أوفياء" بوجود جرحى مزيفين حصلوا على تعويضات عن غير حق.
وقال المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان شكيب درويش: "نتفهم نفاد صبر الناس ونعمل بأقصى طاقتنا"، مشيرا إلى وحدة العناية المخصصة للمصابين التي يجرى إنجازها في مستشفى المنوبة (غرب تونس العاصمة) وتوزيع أولى بطاقات النقل ونقل عشرة من المصابين قريبا إلى الخارج لخطورة حالاتهم.