وقال الحزب الدستوري الحر، في بيان، إن طلبه يأتي على إثر "تعمد الحكومة تسهيل هجوم مجموعات من مكونات حزامها السياسي المنتمية للفكر الإخواني على مقر اعتصام الغضب الذي انطلق بصفة قانونية منذ 16 نوفمبر 2020 أمام مقر ما يسمى -الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين-".

وأضاف: "وتبعا لما شهده الرأي العام من عمليات اعتداء وعنف ضد المعتصمين من قبل مجموعة من النواب المنتمين لكتلة رئيس البرلمان وأذرعهم المكلفين بمهمة البلطجة والتكفير صحبة أنفار من -روابط حماية الثورة- المنحلة قضائيا، ثم تجنيد آلة أمنية قمعية رهيبة لفض الاعتصام بطريقة وحشية كادت تودي بحياة المواطنين المحتجين احتجاجا سلميا ثم إغلاق شارع خير الدين باشا في وجه عموم الشعب لحماية مقر التنظيم المشبوه".

وتابع: "وأمام خطورة ما تم اقترافه من عدوان غاشم ضد المواطنين شيبا وشبابا نساء ورجالا في خرق مفضوح لمقتضيات الدستور الذي يضمن الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي للدفاع عن مدنية الدولة والحقوق المكتسبة للمرأة ووحدة المنظومة التعليمية والتربوية في تونس".

لكل هذه الأسباب، أبلغ "الدستوري الحر" الرأي العام بأنه "وجه مراسلة لرئيس الجمهورية بصفته الضامن لتطبيق الدستور أرفقها بالوثائق والمعاينات المثبتة لمخالفة التنظيم الإخواني المشبوه المسمى -الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين- لمقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها تونس في مجال حقوق المرأة والأسرة ومناهضته التامة لمقتضيات مجلة الأحوال الشخصية التي تضمن حقوقا مكتسبة لا يحق لأي كان التراجع عنها".

كما طلب الحزب "من رئيس الجمهورية الإذن بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي للإسراع في اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الوطن من مخاطر التنظيم الدولي للإخوان والناشط في تونس عبر -حركة النهضة- و-الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين- المؤسس والمسير والمحمي من قبل قيادات وأعضاء هذه الحركة مع أخطبوط جمعياتي خطير تغلغل في البلاد وتسبب في تفريخ الإرهاب ودمغجة المجتمع وتبييض الأموال وتلويث المشهد السياسي والجمعياتي والتحكم في مفاصل الدولة".

وجرى هذا الأسبوع الاعتداء على أعضاء الحزب الدستوري الحر، في محاولة لفض اعتصام يرابط فيه الحزب إلى جانب نشطاء وحقوقيين، لأجل الكشف عن نشاط اتحاد الإخواني يوسف القرضاوي في تونس، إلى جانب فضح ما يقدمه من "دروس" تضرب قيم المنظومة التربوية في البلاد.