نفى رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي إمكانية إلغاء التعديل الوزاري. وأضاف أن الإعفاءات الوزارية التي تمت، جاءت في إطار تحسين أداء الحكومة وعمل الوزارات.
وكان المشيشي قد أعفى كلا من وزير العدل محمّد بوستّة، ووزيرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغيّر، ووزير الشباب والرياضة والإدماج المهني كمال دقيش، ووزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ليلى جفال، وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عاقصة البحري.
وتعد هذه خطوة أولى في اتجاه استكمال التعديل الحكومي أرادها المشيشي بعد إعفاء الوزراء المراد تغييرهم وتكليف وزراء بالنيابة بحقائبهم لتتحول حكومته إلى حكومة مصغرة من 19 وزيرا.
لكن الرئيس التونسي قيس سعيد اعتبر ما قام به رئيس الحكومة هشام المشيشي مخالفة صريحة لنصوص الدستور.
وبرر الرئيس التونسي ذلك بعدم المرور عبر الآليات القانونية، وهي موافقة المجلس الوزاري قبل تغيير هيكلة الحكومة ثم عرضها مباشرة على رئيس الجمهورية من دون الحاجة للمرور عبر البرلمان ما يسقط التعديل برمته دستوريا.