بعدما عاد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى بلاده مساء الجمعة، عائدا من رحلة علاجية في ألمانيا، أصبحت الأنظار منصبة على العمل الذي سيقوم به الرئيس في الملفات الرئيسية التي تنتظره.
وبدا تبون (75 عاما) في صحة جيدة عند نشر التلفزيون الجزائري لقطات له، وهو يستقبل عددا من المسؤولين بعد عودته من الخارج.
وتوحي هذه اللقطات بأن الرئيس الجزائري على ما يرام، وتبث الطمأنينة في نفوس الجزائريين وتقطع الشك بشأن صحة رئيسهم الذي أصيب قبل أشهر بفيروس كورونا، مما أجبره على السفر إلى ألمانيا مرتين.
والآن، بات الشغل الشاغل لكثيرين في الجزائر: ما الذي سيعمله الرئيس؟
4 ملفات أمام تبون
على طاولة الرئيس 4 ملفات مستعجلة، تتعلق بالشأن الداخلي، وأولها مسألة التعديل الحكومي، بما في ذلك الإبقاء أو التخلي عن رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، وثانيا الملف الخاص بإجراء الانتخابات التشريعية وما يرافقه من تعديل قانون الانتخابات وتحديد موعد استدعاء الهيئة الناخبة.
وثالثا الملفات، مواصلة محاربة فيروس كورونا، وتوفير 40 مليون جرعة من اللقاح، وهي الكمية التي تحتاجها الجزائر لتلقيح ما معدله 60 بالمئة من السكان لتحقيق المناعة الجماعية، بالإضافة إلى الملف الاقتصادي.
ويعد ملف التعديل الحكومي أكثر الملفات حساسية، كما يؤكد الكاتب والمحلل السياسي الجزائري أمين بلعمري، فتبون يحتاج إلى تغيير حكومي بالنظر إلى أداء بعض الوزراء الذي يبدو أنه لم يلق إعجاب الرئيس.
وكان تبون عبر في الماضي عن إمتعاضه من أداء بعض الوزارء قبل مغادرته الجزائر، وقال جملته الشهيرة:"الحكومة فيها وعليها".
وأوضح بلعمري في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية" أن ما قاله تبون إشارة واضحة حينها، لما سيقدم عليه مباشرة بمجرد عودته من ألمانيا.
وأكد بلعمري أن مسألة إجراء تغيير حكومي مسألة أيام، وأرجع ذلك إلى عدم رضا الشارع على أداء بعض الوزراء خاصة من كانت لديهم تصريحات استفزازية أو شعبوية.
وعلى أرض الواقع، يبدو أن الأمور تسير الأمور وفق الأجندة التي حددها الرئيس، خاصة في الملف السياسي والصحي، وقد أغلقت السلطة أبواب تقديم المقترحات لتعديل قانون الانتخابات أمام الأحزاب السياسية الجزائرية.
ولم يبق للرئيس سوى مناقشة، مسألة حل البرلمان والمجالس المحلية المنتخبة، وتحديد موعد إجراء الانتخابات التي تؤكد السلطة على إجراءها هذه السنة.
الأعين نحو القطاعات الاقتصادية
ويرى الخبير الاقتصادي والمحلل السياسي الجزائري عبد القادر بريش أن العديد من الملفات تراكمت خلال فترة غياب الرئيس، والأوليات واضحة وستتضح الرؤية خلال أسبوع أو عشر أيام كحد أقصى وذلك بعد إطلاع الرئيس على حصيلة كل وزير.
وقال بريش لموقع"سكاي نيوز عربية": "هناك إجماع في الجزائر بين الخبراء على أن أداء عدد من الوزراء أثر بشكل كبير على صورة الرئيس بشكل مباشر، خلال الفترة التي كان فيها في ألمانيا للعلاج".
وتحتاج الدولة إلى ضخ دماء جديدة، لإعادة رسم الرؤية، لا سيما فيما يخص الجانب الاقتصادي، والمؤشرات الإقتصادية هي التي ستحدد قائمة أبرز الحقائب الوزارية التي سيطالها التغيير، وفق بريش.
وقبل أسبوع من عودة الرئيس، أمر رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، أعضاء حكومته بتقديم حصيلة إنجازاتهم بعد سنة من النشاط، وعرضها على المواطنين من خلال نشرها في المواقع الإلكترونية للوزارات بعد أن كان الأمر في السابق يقتصر على تقديمها أمام النواب أو مسؤولين في الدولة فقط.
ووصفت وسائل الإعلام المحلية حصيلة العديد من الوزراء بالفارغة، خاصة بالنسبة لوزارة بوزارة الصيد والموارد الصيدية، ووزارة التجارة ووزارة المالية ووزارة الصناعة بالإضافة إلى عدد من الحقائب الوزارية الأقل أهمية من الناحية الإستراتيجية، التي يرى الخبراء في إحداث تغييرات فيها نافذة لتحقيق التوازنات السياسية والجهوية.
ويؤكد الخبير الاقتصادي أن حكومة جراد لم تكن محظوظة، حيث عرفت هزات مالية بسبب تراجع أسعار النفط، وحاصرتها كورونا دون سابق إنذار.
وقال بريش: "اليوم يأتي الحديث عن التعديل بعدما تحسنت اسعار النفط وقد وصلت الأشهر الأولى للحكومة إلى ما دون الصفر، ورغم ذلك راهنت السلطة وقامت بتحديد قوانين قانون المالية لعام 2021 وفق سعر مرجعي ب 40 دولارا لبرميل النفط، واليوم تشهد أسعار البترول ارتفاعا حيث وصل سعر البرميل إلى 60 دولار".
ومنذ توليه لمقاليد الحكم أجرى الرئيس تبون، تعديلاً وزيراً واحداً وذلك شهر جوان الماضي، ولم يتخلى عن الوزير الأول عبد العزيز جراد منذ أن كلفه بتشكيل الحكومة الأولى التي أعلن عنها في 2 يناير 2020.