أفاد بيان مشترك أن فصائل فلسطينية متناحرة اتفقت اليوم الثلاثاء على خطوات تهدف إلى ضمان إجراء الانتخابات الفلسطينية كما هو مخطط لها في وقت لاحق هذا العام وتعهدت باحترام نتائجها.
ولم تجر أي انتخابات فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية منذ 15 عاما وسط خلاف عميق بين حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس وحركة حماس التي تسيطر على غزة.
واجتمعت فتح وحماس، الاثنين، لإجراء محادثات في القاهرة للتحضير للانتخابات البرلمانية في 22 مايو والرئاسية في 31 يوليو.
وقال بيان مشترك في ختام الجلسة التي استمرت يومين إن الحركتين و 12 فصيلا فلسطينيا آخر تعهدت "بالالتزام بالجدول الزمني" للاقتراع و "احترام وقبول" النتائج.
وأصدرت حركة الجهاد في وقت لاحق بيانا قالت فيه إنها لن تتقدم بمرشحين في الانتخابات، مشيرة إلى معارضتها لاتفاقات السلام المؤقتة التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل في التسعينيات.
وأضافت في البيان "فيما يتعلق بانتخابات السلطة، فإن الحركة قررت عدم المشاركة في انتخابات مسقوفة باتفاق أوسلو الذي أهدر حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته". ولم تشارك حركة الجهاد في الانتخابات الفلسطينية عامي 1996 و2006.
وكانت هناك شكوك واسعة النطاق بشأن إجراء الانتخابات.
ويعتقد الكثير من الفلسطينيين أن هذه محاولة من عباس في الأساس لإبداء مواقف ديمقراطية أمام الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن إذ يرغب عباس في إعادة ضبط العلاقات معه بعد أن تدهورت إلى مستويات جديدة في عهد دونالد ترامب.
وقال البيان المشترك إن الجماعات اتفقت في محادثات القاهرة على تشكيل "محكمة قضايا الانتخابات" من قضاة من الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية للفصل في أي نزاع قانوني بشأن الانتخابات.
وأضاف أن شرطة فتح ستحرس مواقع الاقتراع في الضفة الغربية وستنتشر شرطة حماس في غزة مما يؤدي فعليا لاستبعاد أجهزة الأمن السرية التي قد يؤدي وجودها إلى ترويع الناخبين.
كما وافقت فتح وحماس على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في الضفة وغزة والسماح بحملات دعائية غير مقيدة.
وكان عباس (85 عاما) قد أعلن في يناير عن موعد الانتخابات ومن المتوقع أن يخوض الانتخابات.
وهناك 2.8 مليون ناخب مسجل في غزة والضفة الغربية. وانتهت الانتخابات الأخيرة عام 2006 بفوز مفاجئ لحركة حماس في أول انتخابات برلمانية لها. وأدى ذلك إلى نشوء صراع على السلطة بين حماس في غزة وفتح في الضفة الغربية.