أعلنت الوساطة الأفريقية وصول مفاوضات سد النهضة الإثيوبي إلى طريق مسدود، فيما يقول خبراء إن خيارات السودان باتت تضيق بشكل أكبر مع مواصلة أديس أبابا لخططها في استكمال عمليات ملء السد دون الرجوع لدولتي المصب.
وفشل الأحد الاجتماع السداسي بين وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وإثيوبيا في التوصل لصيغة مقبولة لمواصلة التفاوض حول السد.
وقالت وزيرة العلاقات والتعاون الدولي لجنوب أفريقيا جي بندور أنها سترفع الأمر لرئيس البلاد، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، لاتخاذ ما يلزم.
من جانبه، أوضح وزير الري السوداني ياسر عباس أن بلاده طلبت خلال الاجتماع بتغيير منهجية التفاوض، وطريقته وتوسيع دور الخبراء للحد الذي يمكنهم من لعب دور أساسي في تسهيل التفاوض وتقريب شقة الخلاف، لكنه أشار إلى وجود العديد من العقبات.
وقال "لا يمكننا أن نستمر في هذه الدورة المفرغة من المباحثات الدائرية إلى ما لا نهاية بالنظر لما يمثله سد النهضة من تهديد مباشر لخزان الروصيرص والذى تبلغ سعته التخزينيه أقل من 10% من سعة سد النهضة، إذا تم الملء والتشغيل دون اتفاق وتبادل يومى للبيانات".
وأضاف أن السودان تقدم باحتجاج شديد اللهجة لإثيوبيا و الاتحاد الأفريقي، راعي المفاوضات، حول الخطاب الذي بعث به وزير الري الإثيوبي للاتحاد الإفريقي والسودان ومصر في الثامن من يناير والذي أعلن فيه عزم إثيوبيا على الاستمرار في الملء للعام الثاني في يوليو القادم بمقدار 13.5 مليار متر مكعب بغض النظر عن التوصل لاتفاق أو عدمه، وأن بلاده ليست ملزمة بالإخطار المسبق لدول المصب بإجراءات الملء والتشغيل وتبادل البيانات حولها، الأمر الذي يشكل تهديدا جديا للمنشآت المائية السودانية ونصف سكان السودان.
خيارات السودان تضيق
ويرى صادق شرفي، خبير السدود وعضو اللجان الفنية السودانية، أنه وفي ظل التعقيدات الحالية يبقى الطريق الأفضل للسودان هو العمل على الحفاظ على مصالحه المائية والضغط أكثر في اتجاه التمسك بضرورة التوصل لآلية تنسيق محكمة تضمن عدم حدوث أي أضرار لسدوده الواقعة على النيل الأزرق في حال الملء والتشغيل الأحادي لسد النهضة.
ويشدد شرفي على ضرورة النظر إلى الأمر من زواياه الفنية والسياسية والجغرافية، مشيرا إلى المتغيرات الداخلية الحالية في إثيوبيا، إضافة إلى الحاجة لتبادل المنافع بين الجانبين السوداني والإثيوبي.
وينبه شرفي في هذا السياق إلى أن الوضع التفاوضي للسودان يختلف كثيرا عن الوضع المصري، حيث أن السودان معني أكثر بالجوانب المتعلقة بسلامة سدوده وبيئته، في حين أن مصر تسعى في المقام الأول لتأمين حصتها المائية.
وواجهت مفاوضات سد النهضة، التي ينخرط فيها السودان مع إثيوبيا ومصر منذ العام 2011، خلافات مفاهيمية وقانونية كبيرة.
ويتمسك السودان بضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم وتشكيل آلية تنسيق تمنع أي أضرار قد تلحق بسد الروصيرص السوداني الواقع على بعد أقل من 115 كيلومترا من السد الإثيوبي وذلك نظرا للفارق الكبير في الطاقة التخزينية بين السدين حيث تبلغ سعة الأخير 74 مليار متر مكعب مقابل 6 مليارات للأول.
ويطالب السودان بخطوات عملية تقود لاتفاق ملزم حول السد الذي تبنيه إثيوبيا قرب الحدود السودانية بتكلفة تقدر بنحو 5 مليارات دولار.
ويتوقع أن يكون عند اكتماله أكبر سد كهرومائي في القارة الأفريقية بطاقة توليد تصل إلى 6 آلاف ميغاواط.
ويبدي السودان مخاوف كبيرة من الأضرار التي يمكن أن تلحق به في ظل عدم وجود اتفاق ملزم وآلية تنسيق محكمة لضبط عمليات ملء البحيرة.