نظّم الحزب الدستوري الحر في تونس، السبت، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الدينية، للمطالبة بقطع الاتفاقيات المبرمة مع ما يسمى بتنظيم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والجمعيات المشبوهة، وتعديل بنود الاتفاقيات المبرمة مع جمعيات أجنبية، في مسعى إلى منع تدخلها في المجالات السيادية للدولة.
وتأتي هذه الوقفة في إطار تواصل "اعتصام الغضب" للمطالبة بحل هذا التنظيم المتشدد، وسط اتهامات له بأنه يشكل خطراً على مدنية الدولة، وضربا صارخا للمنظومة التعليمية في تونس.
ويعتبر حزب الدستوري الحر أن وزارة الشؤون الدينية متورطة في إضفاء الشرعية والغطاء القانوني لإسناد شهادات في التعليم الشرعي وضرب المنظومة التربوية ونشر الفكر المتطرف وعدم الاستجابة لطلب تعديل بنود الاتفاقيات المبرمة مع جمعيات أجنبية، ومنع تدخلها في المجالات السيادية للدولة.
وذكر أنه تحت شعار "ارحلوا عنا، لسنا فى حاجة لجماعة الإخوان والقرضاوي فى تونس"، يتواصل إلى حد اللحظة، "اعتصام الغضب" بقيادة الحزب الدستوري الحر، أمام مقر فرع ما يعرف بـ"الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" الذي أسسه القيادي الإخواني يوسف القرضاوي.
وندد المحتجون بوجود التنظيم المشبوه، نظرا إلى تورطه في تبييض وتمويل الإرهاب، على الأراضي التونسية.
رفض الحوار مع الإخوان
وفي أواخر نوفمبر الماضي، أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، رفضها لدعوة الإخوان إلى الحوار.
وأضافت موسي، أنه لا حوار مع من "جعل الإرهاب يتغلغل في الجبال ودمر الشباب وضرب أسس الاقتصاد وخرب المالية العمومية".
وذكرت زعيمة "الدستوري الحر" أن الشعب في حاجة إلى قرارات حازمة وتنفيذ إصلاحات على الأرض وليس بحاجة إلى حوارات، كما بيّنت أن الحزب غير معني بأي حوارات أو مؤتمرات لا "تسمن ولا تغني من جوع"، بحسب تعبيرها.
وشددت على بقاء الحزب الدستوري الحر في صف الشعب "وعندما ينال ثقته سوف يتوجه إلى الإصلاحات مباشرة وبرامجه واضحة ومكتوبة وعملية".