أعلن الحزب الدستوري الحر مساء الإثنين دخوله في اعتصام مفتوح أمام مقر فرع تونس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالعاصمة، احتجاجا على ما سمته رئيسة الحزب "تخاذل الحكومة مع تنظيمات مشبوهة و متورطة بتبييض وتمويل الإرهاب".
ويعمل الحزب الدستوري الذي تقوده المحامية عبير موسي على "إجبار هذا التنظيم على مغادرة البلاد".
وقالت موسي في فيديو وجهته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" لأنصارها مساء الجمعة، "ننطلق الإثنين في تنفيذ اعتصام الغضب أمام مقر إتحاد القرضاوي"، مؤكدة أن هذه الجمعية ومقرها قطر قد تحولت إلى وكر لتفريخ وصناعة الإرهاب في تونس بتواطؤ من الدولة والبرلمان بحسب قولها.
وأوضحت موسي" نحن غاضبون على تخاذل الدولة في مكافحة الإرهاب وغاضبون على فسحها المجال لتنظيمات تنتهك المنظومة التربوية وتخلط بين الدين والدولة وتهدد تونس المدنية".
ورفع المحتجون أمام مقر اتحاد القرضاوي شعار "ارحلوا عنا، لسنا في حاجة لجماعة الإخوان وجماعة القرضاوي في تونس".
وتجدر الإشارة أن رئيسة الحزب الدّستوري الحر، عبير موسي، كانت قد أعلنت في مؤتمر صحفي الأربعاء عن جملة من التحركات السياسية والقانونية من بينها تنفيذ اعتصام مفتوح أمام مقر اتحاد القرضاوي "للتنديد بالإرهاب وبداعميه في تونس وإجباره على الخروج من البلاد نظرا إلى أن ممارساته مخالفة لقيم الجمهورية ولنواميس الدّولة المدنيّة".
كما اتهمت فرع الاتحاد بدمغجة الشباب التونسي بخطابات العنف والكراهية والحقد على الدولة المدنيّة، و قالت إن حزبها سيتصل بمنظمّة اليونسكو للتربية والثقافة والعلوم للتنبيه من المخاطر التي تتهدّد المنظومة التّربويّة في تونس بسبب نشاط الجمعية التي تقدم دروسا تقول إنها في الفقه و أصول الدين؛ غير أن نقابة الأساتذة الجامعيين سبق وأن حذرت من خطورة ما يقدمه فرع إتحاد القرضاوي في تونس من دروس تعمل على موازاة التعليم الجامعي ولا تخضع لرقابة وزارة التعليم العالي.
وقالت موسي إنه" رغم رفض القضاء الدعوى التي تقدم بها الحزب الدستوري الحر من أجل إيقاف نشاط الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في البلاد، فإنّ الحزب لن يستسلم وسيواصل نضاله ضدّ الإرهاب عن طريق تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات المنظمات الحقوقية وسفارات تونس في الخارج تنديدا بتبييض الإرهاب.
في ذات السياق أعلن الدستوري الحر أنه سيتقدّم بشكاية ضدّ الدّولة أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بسبب تسترها على داعمي الإرهاب في تونس ومرّوجيه تحت أنشطة لجمعيات مشبوهة تتلقى تمويلاتها من جهات أجنبية دون أدنى رقابة من الدّولة، بالإضافة إلى اعتزام الحزب تقديم مشروع قانون لتنقيح مرسوم الأحزاب والجمعيات من أجل إرساء قانون يمنع تكوين الأحزاب التى تتعارض مع مدنية الدّولة وتزدري حقوق المرأة.
ودعت رئيسة الحزب الدستوري الحر محكمة المحاسبات إلى التدقيق في تمويلات الجمعيات الناشطة في تونس ومنها مركز الإسلام والدّيمقراطية الذي اعتبرت أنه يتلقّى تمويلات مشبوهة ويعمل بتنسيق واضح مع حزب حركة النهضة ويروّج له في الخارج.
الاحتجاجات التي أطلقها الدستوري الحر حضرها عدد من النشطاء و المحامون و أنصار الحزب.
ومن جهتها قالت الجامعية والناشطة ألفة يوسف في تدوينة لها أن "اعتصام الغضب" خطوة نحو إنقاذ تونس من الفاسدين والإرهابيين.
وأضافت "قد نأتي من أطياف فكرية وسياسية ونفسية مختلفة، لكن عندما يكون الوطن في خطر، فما يجمعنا أكثر مما يفرقنا".
ووجهت عبير موسي خطابا أمام أنصارها لدى إنطلاق اعتصام الغضب، مساء الاثنين، قالت فيه إن "الأخطبوط الإخواني بصدد تطبيق سياسة القرضاوي عبر المحور التركي القطري، بتهديم الإقتصاد الوطني وفق قولها.
وأضافت موسي، أن هناك سياسة متعمدة و ممنهجة لتدمير الإقتصاد الوطني منذ 2011 إلى اليوم عبر إغراق البلاد بالهبات والقروض وإفلاس خزينة الدولة.
الجدير بالذكر أن جلسة عامة ستعقد في البرلمان في منتصف ديسمبر القادم للتداول في لائحة تقدّمت بها كتلة الدّستوري الحرّ تهدف لإصدار البرلمان تنديدا ضدّ تبييض الإرهاب ودعوة الحكومة لتجفيف منابعه وتفكيك منظومة تمويله وحلّ التّنظيمات السياسيّة و الجمعياتيّة الدّاعمة للعنف و الفكر الظّلامي المتطرّف.
وشهد البرلمان التونسي الإثنين جلسة استماع لوزير الداخلية توفيق شرف الدين أمام اللجنة الخاصة بالأمن والدفاع، أعلن فيها أن قوات الأمن كشفت عن 33 خلية تكفيرية في مختلف جهات البلاد ونفذت 48 عملية استباقية للقضاء على 9 عناصر إرهابية.
و أضاف وزير الداخلية أن الوحدات الأمنية بدعم من الوحدات العسكرية، تمكنت منذ بداية 2020 إلى اليوم، من إيقاف 1020 شخصا من أجل الانتماء إلى جماعات إرهابية كما تم إحالة 876 شخصا على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.