وفي أول تصريحات معلنة له منذ القرار المفاجئ لجماعة الإخوان المسلمين بترشيحها إياه لخوض سباق انتخابات الرئاسة، قال الشاطر في اجتماع للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح -وهو عضو فيها- مع شخصيات تنتمي إلى المدرسة السلفية "الشريعة كانت وستظل مشروعي وهدفي الأول والأخير."

وفي تصريحات نشرت في بيان صدر عن الهيئة قال الشاطر في الاجتماع الذي عقد مساء الثلاثاء إنه سيؤسس كيانا خاصا لمساعدة البرلمان في تحقيق هذا الهدف.

وقال الشاطر "سأعمل على تكوين مجموعة من أهل الحل والعقد لمعاونة البرلمان في تحقيق هذا الهدف."

وأدى تراجع جماعة الإخوان المسلمين عن وعدها عدم خوض الانتخابات إلى انتقادات من داخل وخارج الجماعة التي يسيطر حزبها على أكبر كتلة في البرلمان والتي تهيمن على الجمعية التأسيسية التي تضع الدستور.

ودعا الشاطر لإصلاح وزارة الداخلية و"تخفيف جزء كبير من أعمالها للتقليل من تواجدها في كل مفاصل الدولة."

ومن المقرر أن يقدم رجل الأعمال المليونير البالغ من العمر 61 عاما أوراق ترشحه في انتخابات الرئاسة الخميس.

وينظر إلى الشاطر على أنه بين المرشحين الأوفر حظا بسبب نفوذ الإخوان التنظيمي وشبكتها بين الجماهير.

ويراقب الغرب صعود الإسلاميين عن كثب بعد حذر دام طويلا من نفوذهم في مصر أول دولة عربية تبرم اتفاقية سلام مع إسرائيل.

وتتلقى مصر مساعدات عسكرية أميركية سنويا تبلغ 1.3 مليار دولار. لكن مسؤولين أميركيين وغيرهم التقوا بمسؤولين من الإخوان ومن بينهم الشاطر.

ورفض الشاطر وهو رجل محافظ واقعي تلميحات بأنه تواطأ مع الجيش الذي يحكم مصر منذ الإطاحة بمبارك العام الماضي لتقويض الشعبية المتزايدة لإسلاميين آخرين.

وقال الشاطر الذي وضع في كثير من الأحيان استراتيجية جماعة الإخوان من زنزانة بالسجن خلال حكم مبارك "لا يوجد بيني وبين العسكريين أي صفقة حول ترشحي."

وقد يفتت ترشيحه أصوات الإسلاميين المنقسمة بالفعل بين ثلاثة مرشحين آخرين على الأقل وربما يستفيد منه خصوم ارتبطوا بنظام مبارك.

والمرشحان الإسلاميان الرئيسيان هما حازم صلاح أبو إسماعيل الذي يتبع تفسيرا للإسلام أكثر محافظة من الإخوان وعبد المنعم أبو الفتوح الذي فصله الإخوان من عضوية الجماعة بعد إعلانه ترشيح نفسه لمنصب الرئيس قبل أن تغير الجماعة موقفها.

ويقول بعض المرشحين الإسلاميين انهم يتعرضون لضغوط للانسحاب لصالح الشاطر لكنهم وعدوا بالبقاء في السباق.

ويصر الحكام العسكريون على أن أحدا منهم لن يترشح في الانتخابات.

وكان بعض المسؤولين في الإخوان المسلمين عبروا عن مخاوف من أن الجماعة ستضطر إلى تحمل عبء إدارة بلد يمر بمرحلة انتقالية بمفردها إذا فازت بانتخابات الرئاسة وأن ذلك سيثير مخاوف خصومها بأنها تسعى لاحتكار السلطة.

وقالت الجمعية التأسيسية التي تقوم بصياغة الدستور الجديد الأربعاء إنها ستمضي قدما في عملها رغم مخاوف من أن انسحاب الليبراليين والمؤسسات الدينية من شأنه تعطيل العملية.

ومن المقرر أن تكتب الجمعية التي تضم 100 عضو من السياسيين والشخصيات العامة الدستور خلال الأشهر الستة المقبلة. ومع ذلك فقد انسحب عشرات من غير الإسلاميين اعتراضا على طريقة تشكيل اللجنة.