وحذرت رئاسة مجلس الوزراء، من مخالفة النص الدستوري الذي ينص على أن يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاث مع رئاسة الحكومة.

وذكر الكتاب الصادر عن رئاسة الحكومة بالمادة 52 من الدستور، معتبرا أنه "يظهر من نص هذه المادة الدستورية أن التفاوض يعود لكل من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء وبالاتفاق في ما بينهما، وهو أمر تكرس بوضوح بنص القرار صادر عن مجلس الوزراء عام 2015، كما وبموجب كتب التفاوض عن دوائر القصر الجمهوري في هذا الخصوص والتي تشير جميعها إلى وجوب الاستحصال على موافقة رئيس الوزراء قبل المباشرة بالتفاوض".

وشدد الكتاب على أن "التفاوض والتكليف بالتفاوض بشأن أي اتفاق أو معاهدة يكون باتفاق مشترك بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وأن اي منحى مغاير يشكل مخالفة واضحة وصريحة لنص دستوري، مع ما يترتب علي ذلك من نتائج".

وأعلنت رئاسة الجمهورية الاثنين عن أسماء وأعضاء الوفد العسكري اللبناني التقني المشارك في المفاوضات التس ستنطلق الأربعاء.

ولم يستشر رئيس الجمهورية رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بهذا الملف.