ففي بيان صدر الخميس، اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ميليشيات ليبية مرتبطة بحكومة طرابلس باستخدام بنادق آلية وأسلحة ثقيلة لتفريق مسيرات مناهضة للفساد الشهر الماضي في العاصمة الليبية، واعتقال متظاهرين وتعذيبهم وإخفائهم قسرا.

وقالت المنظمة في بيانها إن متظاهرا قتل وأصيب آخرون في أعمال العنف، مضيفة أن 24 شخصا على الأقل، بينهم مراسل محلي، اعتقلوا وتعرضوا للضرب.

ويشير بيان هيومن رايتس ووتش إلى المظاهرات التي شهدتها العاصمة الليبية بين 23 و29 أغسطس الماضي، عندما استخدمت الميليشيات التابعة لحكومة رئيس الوزراء فايز السراج بنادق آلية ومدافع مضادة للطائرات محمولة على مركبات ضد المتظاهرين.

 وقالت هيومن رايتس ووتش، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إن 3 ميليشيات على صلة بحكومة السراج ارتكبت هذه الانتهاكات.

قالت الباحثة المختصة في الشأن الليبي في المنظمة الدولية، حنان صلاح: "الانقسامات السياسية والمخاوف الأمنية لا تبرر قيام الجماعات المسلحة بمهاجمة متظاهرين بالبنادق الآلية والأسلحة المضادة للطائرات لترهيبهم وتفريق الاحتجاجات".

 وأضافت "يتعين على سلطات طرابلس التحقيق والإفصاح عن أسماء هذه الجماعات المسلحة والقادة الذين لم يلتزموا بالمعايير الشرطية الأساسية ومحاسبتهم"، وفقا لما ذكرته الأسوشيتد برس.
ولم يتسن الاتصال بالمتحدث باسم الحكومة للتعليق.

وكان مئات الليبيين نزلوا إلى شوارع طرابلس ومدن أخرى تقع تحت سيطرة حكومة السراج الشهر الماضي للاحتجاج على تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وفي ذلك الوقت، أقر وزير الداخلية فتحي باشاغا بأن عناصر من ميليشيا لم يسمها، أطلقت الذخيرة الحية على المتظاهرين السلميين، وأنه يحقق في الحادث، وتبع ذلك إعفاء السراج لوزير الداخلية من منصبه لاستجوابه.

في وقت سابق، قال السراج في خطاب متلفز إن المحتجين ليس لديهم تصريح للتجمع، وأعلن حظر التجوال لمدة 24 ساعة لمكافحة جائحة فيروس كورونا، وهي خطوة يعتقد المحتجون أنها تهدف لمنعهم من التجمع.