أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف، هشام المشيشي، الاثنين، تشكيلته الوزارية الجديدة وتعهد بأن تعمل باستقلال تام، مشددا على أن حكومته الجديدة ستظل في تفاعل مباشر مع كافة الطيف السياسي في تونس، للاستفادة من التصورات والرؤى التي تقدمها الأحزاب، بشأن القضايا العامة.
وابتعد المشيشي، في تشكيلته الوزارية التي تنتظر مصادقة مجلس النواب عليها، عن الأحزاب السياسية، ووصف حكومته بأنها تتألف من كفاءات مستقلة، مؤكدا عزمه العمل على حل القضايا الاقتصادية والاجتماعية العالقة.
وجاء تشكيل الحكومة الجديدة في تونس، التي ابتعدت عن الأحزاب، بعد حوالي شهر من تكليف هشام المشيشي بقيادتها.
وقال المشيشي، البالغ من العمر 46 عاما، في مؤتمر صحفي "بعد سلسلة من المشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية... وبعد تقييم الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، أنتهي إلى ضرورة التفكير في حكومة كفاءات مستقلّة تنكبّ على الوضع الاقتصادي والاجتماعي واستحقاقات التونسيين".
وتضمّ حكومة المشيشي 28 عضوا ما بين وزراء وكتّاب دولة، من بينهم وزراء من الحكومة السابقة وثماني نساء، وغالبيتهم غير معروفين من الرأي العام.
غير أن ابتعاد المشيشي عن الأحزاب، وأولها حركة النهضة، التي كانت تطالب بحكومة حزبية، قابله تأكيد عن استعداده للتواصل الدائم معها، كما أبدى رئيس الحكومة المكلف، محاولة لتهدئة الساحة السياسية.
وتحتاج حكومة المشيشي الجديدة لنيل ثقة مجلس النواب، بما لا يقل عن 109 نواب، وهو تحد سياسي سيواجه المشيشي خلال الأيام المقبلة.
وفي حال نجحت الحكومة في تجاوز عقبة الثقة، ستجد أمامها ملفات صعبة. فتونس تعيش في جو سياسي مشحون، وتعاني أزمات اقتصادية واجتماعية، فشلت الحكومات السابقة في حل معظمها.