ونقلت وكالة فرانس برس، عن محامي ولد عبد العزيز، قوله: إن السلطات القضائية وضعت الرئيس السابق تحت "المراقبة المباشرة" ومنعته من السفر.

وأضاف المحامي تقي الله عايدة الذي كان برفقة ولد عبد العزيز، "لم توجه إليه أي تهمة لكن جواز سفره الذي أخذ منه أثناء توقيفه لم يعد إليه".

وأوضح المحامي "إنه ممنوع من مغادرة نواكشوط" مشيرا إلى أنه "لا شرط آخر غير ذلك المرتبط بتقييد الحركة".

وتوجه ولد عبد العزيز في 17 أغسطس إلى مقر المديرية العامة للأمن الوطني تنفيذا لاستدعاء من الشرطة، حيث تم استجوابه إلى أن تمت تخليته بعد أسبوع.

 وتعين على الرئيس الموريتاني السابق الرد على "شكوك قوية" تتعلق بـ"سوء الحكم واختلاس أموال عامة"، وفق ما أعلن مصدر أمني لفرانس برس.

وبين ملفات التحقيق، كيفية إدارة عائدات البلاد النفطية وبيع ممتلكات عامة في نواكشوط وتصفية مؤسسة عامة كانت تؤمن إمدادات البلاد من المواد الغذائية، وصولا الى نشاطات شركة صيد بحري صينية "بولي هونغ دونغ"، وفق مصادر برلمانية.