وافق البرلمان الموريتاني، يوم الأربعاء، على إحالة ملفات فساد إلى وزير العدل، بعد قامت لجنة مختصة بالتحقيق في قضايا تهم رئيس البلاد السابق، محمد ولد عبد العزيز.
ويأتي قرار إحالة الملفات إلى وزير العدل الموريتاني، فيما كان البرلمان قد فتح قضية قيام الرئيس السابق بمنح إحدى الجزر الموريتانية كهدية إلى أمير قطر السابق، حمد بن خليفة آل ثاني، وبدأت لجنة التحقيق في البرلمان إلى الاستماع لبعض المسؤولين المرتبطين بالملف.
واستدعت لجنة تحقيق في البرلمان الموريتاني، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، للمثول أمامها صباح الخميس، للإدلاء بإفادته بشأن "وقائع وأفعال يحتمل أن تشكل مساسا خطيرا بالدستور والقوانين" حصلت خلال فترة حكمه (2008-2019).
وبحسب الوكالة الموريتانية للأنباء، فإن التقارير التي أحيلت إلى وزير العدل، بموجب قرار البرلمان، لا تتضمن ما يمكن أن يدخل في مجال اختصاص محكمة العدل السامية.
وأورد المصدر، أن الملفات أحيلت إلى وزير العدل لأجل اتخاذ ما يلزم، وحتى تقوم بتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة.
وطالب النواب بسحب الثقة فورا من جميع المسؤولين الذين كانوا على صلة بالمخالفات المسجلة في تقرير اللجنة، مؤكدين على ضرورة أن يأخذ هذا التقرير مساره نحو الهيئات القضائية المعنية.
وأكدوا ضرورة إنشاء عدة لجان تحقيق برلمانية لتظهر بؤر الفساد المنتشرة بكثرة في مختلف المجالات الاقتصادية عبر مختلف تاريخ البلد.
ووفق وسائل إعلام موريتانية، فإن اللجنة استمعت لوزير العدل السابق والمستشار في رئاسة الجمهورية إبراهيم ولد عبد الله ولد داداه، الذي كلفه محمد ولد عبد العزيز بملف العلاقات الموريتانية القطرية، خاصة موضوع الهدية الموجهة إلى أمير قطر السابق.
وبحوزة لجنة التحقيق البرلمانية وثيقة سرية، تتضمن رسالة وجهها السفير القطري بنواكشوط، محمد بن كردي طالب المري، عام 2012، إلى وزارة الخارجية القطرية، تفيد بأن الرئيس الموريتاني في ذلك الوقت، ولد عبد العزيز، قرر منح إحدى الجزر الواقعة في محاذاة شاطئ المحيط الأطلسي قرب حوض آرغين السياحي.
وبحسب وثيقة أخرى مسربة من مراسلات بين السفير القطري بنواكشوط والديوان الأميري القطري، فإن ولد داداه عقد اجتماعا مع السفير القطري في يوليو عام 2012.
وتشير الرسالة إلى أن ولد داداه أبلغ السفير بأن ولد عبد العزيز أعطى تعليمات بـ"إنهاء" موضوع الجزيرة الهدية.