طالبت كبرى جماعات المعارضة الشيعية في البحرين بإجراء تحقيق دولي حول مقتل شاب من المحتجين الأسبوع الماضي بعد أن قالت جماعة حقوقية إن جثته عليها آثار تعذيب.
ونقل المركز البحريني لحقوق الإنسان عن عم القتيل قوله إن جثة ابن أخيه البالغ من العمر 24 عاماً، عليها علامات واضحة للتعذيب، رغم تأكيد وزارة الداخلية البحرينية بأن الشاب الذي اختفى يوم الأربعاء الماضي لقي مصرعه غرقا.
وقالت جمعية الوفاق الوطني، التي تعتبر من أكبر الكتل الشيعية المعارضة في البحرين، إن لجنة تحقيق محايدة غير بحرينية يجب أن تحقق في هذه الحالة وفي حالات قتل أخرى، لافتة إلى أن هناك فقداناً تاماً للثقة في نزاهة أجهزة القضاء والأمن في المملكة.
وطالبت الوفاق بتشكيل محكمة جنائية من عناصر دولية لتحقيق في قضايا القتل والتعذيب في البلاد، معتبرة أن القضاء البحريني يغطي على المتورطين في قتل وتعذيب المواطنين.
واستمرت التوترات بين الحكومة البحرينية والشيعة رغم مرور عام تقريباً على اندلاع مظاهرات عنيفة في البلاد، غير أن حدة الاضطرابات هدأت بعد تدخل قوات من درع الجزيرة إلى البحرين لمساعدة قوات الجيش والشرطة على مواجهة الاحتجاجات.
من جانبها، أرجأت الولايات المتحدة -التي يرسو أسطولها الخامس في البحرين- عملية بيع أسلحة بقيمة 53 مليون دولار للبحرين إلى حين استجابة الأخيرة لتوصيات لجنة تحقيق حكومية بشأن اتهامات بوقوع انتهاكات من جانب قوات الشرطة بحق المتظاهرين.
وقالت البحرين إنها ستنفذ توصيات لجنة تقصي الحقائق التي وجدت أوائل العام الجاري أدلة على انتهاكات واسعة النطاق في الحملة على الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة مؤتمراً صحفيا اليوم الأحد لبيان مجموع ما أنجزته من أعمال مع مرور نصف المدة المقررة لها، وذلك على صعيد دراسة التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ووضع المقترحات بشأن كيفية تطبيق هذه التوصيات وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن اللجنة ستتولى الإجابة على أي استفسارات أو تساؤلات عن مهامها وما اتخذته من خطوات، وذلك في إطار التزامها التام بتنفيذ الأمر الملكي رقم 45 لعام 2011 الخاص بإنشاء اللجنة، الذي نص في مادته الرابعة على أن تقوم اللجنة بإنجاز عملها قبل نهاية فبراير 2012، وذلك في إطار من الشفافية، وتنشر اللجنة قائمة بمجموع ما أنجزته من أعمال خلال تلك الفترة.
كانت اللجنة البحرينية التي تم تشكيلها للتحقيق في أعمال العنف ذكرت أن 35 شخصاً قتلوا خلال الاضطرابات، بينهم 5 من رجال الأمن، وأن 5 معتقلين عذبوا حتى الموت أثناء احتجازهم لدى الأمن، فضلا عن إصابات بالمئات.