أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في الرياض، يوم الاثنين، بأن الحكومةَ السُعودية أطلقت عملية واسعة لمكافحة الفساد وتعقب من يثبت تورطهم في قضايا فساد مالي أو إداري.

وبرز خلال الآونة الأخيرة اسم سعد الجبري؛ وهو أحد كبار المسؤولين السابقين في وزارة الداخلية، وتورط في قضايا فساد مالي تتجاوز 11 مليار دولار.

وإلى جانب الفساد المالي، تضيف مصادر أن الجبري يرتبط بعلاقات مشبوهة مع أطراف خارجية وتنظيمات إرهابية مثل تنظيم الإخوان الإرهابي.

وبسبب هذا الضلوع في الفساد والإرهاب، سارع الجبري إلى الهروب من السعودية مروراً بتركيا ثم استقر في  كندا، بعد أن تمت ملاحقته من قبل الانتربول بطلب من الحكومة السعودية.

حملة شاملة ضد الفساد

ويرى رئيس قسم الإعلام في جامعة الملك سعود، علي العنزي، أن المملكة تشن حملة واسعة ضد الفساد منذ تشكيل لجنة من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز، برئاسة الأمير محمد بن سلمان، في سنة 2015.

وأضاف العنزي، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أن اللجنة شكلت، وتم الكشف عن عدد من المتورطين، فحوكم مسؤولون ثبت ضلوعهم في الفساد، بينما نال آخرون براءتهم وتمكن البعض من العودة إلى المنصب.

وأضاف أن ملاحق بالفساد وسرقة مبالغ كبيرة وله قضايا أخرى، لأن السعودية تريد استرجاع ما جرت سرقته من أموال الدولة.

وأوضح العنزي أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أكد في وقت سابق أن الحملة لن تستثني أي شخص تورط في قضايا فساد.

وأشار العنزي إلى أن السعودية وثقت كل ما يتعلق بالمتورطين في قضايا الفساد، وخصوصا المدعو سعد الجبري لأنه ما كان ليهرب لو لم يكن مدانا.

أخبار ذات صلة

السعودية.. إيقاف 298 شخصا في قضايا فساد مالي وإداري

وأورد أن الجبري مدانٌ ومتورط في الفساد، وهو يحاول أن يستجدي ببعض الدول حتى تقدم له الحماية، لكن من حق السعودية أن تسترجعه وتقوم بمحاكمته نظرا إلى كونها عضوا في الأمم المتحدة وموقعة على نظام الإنتربول.

وتحدثت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن شبكة الفساد التي كان يديرها الجبري، فأشارت إلى شرائه عقارات في الولايات المتحدة وكندا وعدد من الدول، سواء باسمه أو باسم أفراد عائلته، كما أشار المصدر أيضا إلى تمويل جماعات متطرفة.