تمّ إيداع لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، يوم الخميس، بمكتب مجلس النواب، وذلك بعد وصولها للنصاب القانوني اللازم لمثل هذا الإجراء.

وأودعت عريضة سحب الثقة من الغنوشي، من قبل ثلاثة كتل هي: تحيا تونس والكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح، هذا إلى جانب الحصول على تواقيع من نواب كتل أخرى ومستقلين، ليصل تعداد الإمضاءات إلى 73.

وأكد رئيس كتلة الديمقراطية، هشام العجبوني، أن لائحة سحب الثقة من الغنوشي بلغت النصاب القانوني، بثلاثة وسبعين صوتا.

وقالت النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الكتلة تنتظر جمع أكثر ما يمكن من التوقيعات لإيداع اللائحة بعد ذلك في مكتب البرلمان، لطلب عقد جلسة عامة للنظر في سحب الثقة من الغنوشي.

من جانبه، أشار عضو مجلس النواب عن الكتلة الديمقراطية، والقيادي في حركة الشعب، هيكل المكي، إلى أن معظم النواب يرغبون بسحب الثقة من الغنوشي.

وأضاف المكي في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أن المشهد السياسي بدأ يتبدل ضد حركة النهضة، وأن المشهد المستقبلي في تونس يجب أن يبنى دون مشاركة النهضة.

أخبار ذات صلة

تونس.. استقالة الحكومة تنذر بتفاقم أزمة سياسية واقتصادية
تونس.. الفخفاخ يقيل وزراء حركة النهضة

أخبار ذات صلة

"النهضة" على طريق العزلة في معركة "رباعية الجبهات"
رئيس الحكومة التونسية يقدم استقالته
تونس.. عزلة سياسية للنهضة بعد تخلي حلفاء لها عنها

وكان رئيس الحكومة التونسية المستقيل، إلياس الفخفاخ، قد قرر الأربعاء، وباعتباره رئيسا لحكومة تصريف الأعمال إقالة جميع وزراء حركة النهضة وإعفائهم من مناصبهم.

وشملت قائمة وزراء النهضة المقالين: وزير الدولة للنقل واللوجستيك، محمد الأنور معروف، ووزير الصحة، عبداللطيف المكي، ووزير الشؤون المحلية، لطفي زيتون، ووزير التجهيز، منصف السليطي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، سليم شورى، ووزير الشباب والرياضة، أحمد قعلول.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قدم رئيس الوزراء التونسي استقالته، وذكر بيان حكومي أن الفخفاخ قدم استقالته للرئيس قيس سعيّد، وذلك بعد تزايد الضغوط في البرلمان للإطاحة برئيس الوزراء بسبب شبهة تعارض مصالح.

ويتعين على سعيّد الآن اختيار مرشح جديد للمنصب، لكن البرلمان منقسم بشدة بين أحزاب متنافسة وسيؤدي الإخفاق في تشكيل ائتلاف حكومي آخر لإجراء انتخابات.

وسيتسبب انهيار حكومة الفخفاخ بعد مرور أقل من 5 أشهر على تشكيلها في مزيد من التأخير لإصلاحات اقتصادية عاجلة، كما يُعّقد جهود التعامل مع أي تفش جديد لحالات الإصابة بفيروس كورونا بعد أن سيطرت تونس على الموجة الأولى للمرض.