اتفقت الولايات المتحدة الأميركية والسودان على معالجة كافة الجوانب السياسية والقانونية، تمهيدا لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس في بيان إن وزير الخارجية مايك بومبيو أجرى، الأربعاء، اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، لمناقشة التقدم المحرز في المعالجات السياسة والمتطلبات القانونية المتعلقة بشطب السودان من القائمة.
وأكد بومبيو التزام واشنطن المستمر بدعم التحول الديمقراطي في السودان، وحرصها على إنجاح مفاوضات السلام الجارية حاليا بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، إضافة إلى جهود الإصلاح الاقتصادي والقطاع الأمني.
وحث بومبيو الخرطوم على العمل مع المجتمع الدولي لضمان الحماية الفعالة للمدنيين، خصوصا في مناطق الصراع.
وكان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ووزير المالية ابراهيم البدوي، أجريا عدة مباحثات مع المسؤولين الأميركيين خلال العام الماضي ومطلع العام الجاري.
وصرح البدوي في وقت سابق بأن رفع اسم السودان من القائمة بات مسألة وقت فقط، وهو ما أكده مساعد وزير الخزانة الأميركية خلال زيارته للخرطوم في مارس الماضي.
وبعد أقل من 3 أشهر من تسلمه مهامه رئيسا للوزراء زار حمدوك واشنطن، وأجرى عددا من اللقاءات المهمة مع المسؤولين الأميركيين في وزارات الخارجية والخزانة والدفاع وقيادات الكونغرس، وبحث معهم مسألة خروج السودان من القائمة.
وقال حمدوك حينها إن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يعد من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية.
وتسبب وضع السودان بتلك القائمة في خسائر تراكمية قدرها خبراء اقتصاديون بأكثر من 800 مليار دولار، في حين بلغت الخسائر المباشرة خلال الأعوام الـ23 الماضية الماضية نحو 350 مليار دولار.
ويسهل خروج السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب إجراء التحويلات المالية عبر البنوك الدولية مع السودان، كما سيتمكن المواطنون والشركات الأميركية من إجراء استثمارات وتحويلات مالية مع نظرائهم في السودان، كما ستتيح الخطوة رفع الحظر المفروض على الممتلكات والمصالح بموجب العقوبات.