قال مصدر في وزارة الخارجية المصرية، مساء الأحد، إن القاهرة تُشجع الليبيين من الوطنيين الشرفاء الحريصين على مستقبل بلادهم، على التوافق بشأن حل سياسي عقلاني لا دور فيه للمُتطرفين ويحفظ وحدة وسلامة أراضي ليبيا ويؤمن مستقبل أجيالها.
وأوضح المصدر أن مُعدّي البيان الصادر عن المجلس الرئاسي عليهم أن يُدركوا حقيقة حجمهم وأن يعوا أن مصر ستكون حازمة في مواجهة أي تطاول أو محاولة للتعدي على مصالحها وأمنها.
وأضاف المصدر أن يد مصر تظل ممدودة بالسلام للشعب الليبي لا إلى أطراف اختارت أن تكون بوصلتها خارج ليبيا على حساب الشعب الليبي.
وذكر المصدر أن "موقف حكومة الوفاق ينُم عن استعداد لإهدار الفرصة مجدداً لإنهاء الأزمة الليبية وتحقيق الاستقرار والأمن للشعب الليبي".
وأضاف "من المعروف أن المجلس الرئاسي الليبي منقوص العضوية بشكل بيّن، ويعاني حالياً من خلل جسيم ليس فقط في تمثيل الشرق والجنوب الليبي بل كذلك مُعظم مناطق الغرب الليبي، ومما يؤسف له تشبثه، من أجل تكريس هيمنته على مقدرات الليبيين، بدعم تنظيمات مُتطرفة وإرهابية وفاسدة".
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن هناك تفهم كبير وتقدير لما أعلنه الرئيس، عبدالفتاح السيسي، فيما يتعلق بتعديل الإطار السياسي واستقطاب الأطراف الليبية للحوار وإنهاء الصراع لتجنيب الشعب الليبي مخاطر الحل العسكري.
وأضاف شكري أن الرئيس السيسي أكد ضرورة وقف إطلاق النار وعدم توجه أي طرف بين الليبيين لاستخدام الحل العسكري، والتزام الخطوط الحالية والتحذير من أي تجاوز لأنه سيكون أمر يستدعي التعامل معه بشكل حازم.
وقال شكري أن "الخيار الأخير هو الحل العسكري. والدولة المصرية تدافع عن مصالحها وشعبها ولها القدرة على ذلك بفضل تضحيات أبطال القوات المسلحة، بعقيدتهم الحامية للأمن القومي المصري والعربي".
وتابع: "أي تحرك للجيش المصري يحقق الأهداف المشروعة".