ونص البيان على أن "قبيلة المنفة تترقب ما يحدث في ليبيا من انتهاكات صارخة وجرائم ترتقي إلى جرائم حرب على يد رئيس تركيا وقائد الغزو التركي أردوغان"، وعلى ما صرح به اليوم الثلاثاء عما وصفه بـ"مواصلته تقديم الدعم لأحفاد عمر المختار في حربهم ضد الوافدين إلى البلاد من كل حدب وصوب"، وفق تعبيره.

وأكد أبناء القبيلة استنكارهم، وبأشد العبارات، لهذه التصريحات، مؤكدين أن طائرات تركيا هي من تقتل أحفاد عمر المختار "الذي لا يليق بمقامه أن يأتي على لسان هذا الشخص المختل..".

كما أبدى أبناء قبيلة المنفة استغرابهم من جرأة أردوغان على الإدلاء  بهذه التصريحات، "خاصة أن الرئيس التركي هو من يرسل آلاف المرتزقة والإرهابيين الأجانب للقتال في ليبيا، لأنه لم يجد أحدا من أحفاد عمر المختار الذي يذكره اليوم مستعدا للقتال لأجله ولأجل مشروعه الظلامي في المنطقة".

وقال بيان أبناء قبيلة المنفة: "إننا نسخر كافة إمكانياتنا من رجال وعتاد لطرد الغزاة الأتراك من ليبيا كما فعل أجدادنا من قبل (..) ولن يجد الغزاة إلا الموت الذي سنلاحقهم به في كل شبر من هذه الأرض الطاهرة".

كما أكدوا، وفقا للبيان، دعمهم للمبادرة المصرية المعلن عنها مؤخرا.

وكان أردوغان قال، الثلاثاء، إنه سيستمر في دعم حكومة السراج في طرابلس عسكريا، وذلك بالرغم من "إعلان القاهرة"، وهي المبادرة التي تم الإعلان عنها بالعاصمة المصرية للتوصل لحل سياسي للأزمة الليبية، وحازت على دعم دولي واسع.  

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي: "الدعم سيستمر لحكومة الوفاق على جميع الأصعدة.. بما في ذلك عسكريا. سنبذل قصارى جهدنا لدعمها".

وتأتي تصريحات الرئيس التركي، بعد يوم من اعترافه بدور بلاده في المعارك الدائرة في ليبيا، حين أكد أن عمليات السيطرة على مدينة سرت وقاعدة الجفرة الجوية مستمرة، على حد تعبيره.

واعتبر أردوغان، خلال لقاء صحفي مع إحدى القنوات التركية، أن العمليات العسكرية في مدينة سرت ومحيطها "حساسة" لوجود آبار النفط هناك.

وكان رئيس تركيا ورئيس حكومة طرابلس فائز السراج، قد أبرما في نوفمبر الماضي مذكرتي تفاهم، إحداهما بشأن ترسيم الحدود والأخرى أمنية تتيح إرسال قوات تركية إلى ليبيا.

وبعد التوقيع، بدأ أردوغان بإرسال مرتزقة من سوريا إلى ليبيا لدعم ميليشيات السراج في معارك ضد الجيش الوطني الليبي، بالإضافة إلى الأسلحة والخبراء العسكريين.

ولقيت المذكرتان رفضا إقليميا ودوليا لكونهما تتجاوزان صلاحيات السراج، كما أن الاتفاق البحري ينتهك قانون البحار، وذلك بسبب عدم وجود حدود بحرية بين الدولتين.