وقالت الجماعة، وهي غير قانونية، في البيان الذي تلقت سكاي نيوز عربية نسخة منه إنها تؤيد قرار النائب العام استخدام حق الضبطية القضائية للمواطنين (..) وإن الجماعة قررت القيام بفتح باب التطوع لتطبيق الضبطية القضائية بسبب التخاذل في العمل الذي يقوم به رجال الشرطة في مصر، بجانب أن الجماعة سوف تواصل  دورها الأساسي في تطبيق شرع الله".

ويأتي بيان الجماعة بعد قرار غامض من المكتب الفني للنائب العام فهم منه أنه يخول المواطنين سلطة القبض على مرتكبي الجرائم وتقديمهم للسلطات، وهو ما تسبب في جدل واسع بالبلاد، ومخاوف من تشكيل ميليشيات إسلامية.

ونفت النيابة العامة على إثر ذلك أن يكون البيان الذي أصدرته الأحد الماضي، يتضمن إعطاء المواطنين حق الضبطية القضائية.

وكانت الجماعة الإسلامية في محافظة أسيوط جنوب البلاد قد أعلنت أنها "تتولى المسئولية كاملة فيما يتعلق بالأمن في المحافظة، من خلال تشكيل لجان شعبية لحماية المنشآت والممتلكات العامة والخاصة"، حسب تصريحات إعلامية لنصر عبد السلام، رئيس حزب البناء والتنمية السلفي.

وكان القيادي بحزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان السابق صابر أبوالفتوح، قد كشف عن أن الحزب يبحث فى مجموعة من البدائل ردا على إعلان معسكرات الأمن المركزي وأقسام الشرطة فى القاهرة والمحافظات إضرابها عن العمل، من بينها "التقدم بمشروع قانون لمجلس الشورى للتوسع فى شركات الحراسة الخاصة، مع إعطائها بعض الامتيازات قد يكون من بينها الضبطية القضائية وتقنين استخدام السلاح".

وفي المقابل، اتهمت جبهة الإنقاذ الوطني المعارِضة، الرئاسة المصرية بأنها تدفع نحو تفكيك مصر وتمهد لإحلال ميلشيات تابعة لتيارات إسلامية، محل الشرطة، على حد قولها.

وانتقدت الجبهة مطالبة النائب العام للمواطنين بالقبض على مرتكبي الجرائم. وأشارت إلى أن المطالبة تزامنت مع دعوة جماعات مرتبطة بالسلطة لتكوين مليشيات تحت اسم لجان شعبية لحفظ الأمن.