نفذ عدد من الناشطين اللبنانيين وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بتطبيق القانون 1559، وحصر السلاح بيد الجيش.
ويقضي قرار 1559 الدولي إلى حل ونزع أسلحة كافة الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وبسط سلطة الحكومة على كافة التراب اللبناني.
ورفع الناشطون شعار "لا لدويلة داخل الدولة ولا للسلاح غير الشرعي"، في إشارة إلى سلاح حزب الله.
وعمد عناصر الجيش وقوى الأمن إلى إغلاق منطقة قصر العدل، وفصلها عن محيطها، منعا للتصادم مع اعتصام ثان دعا إليه ناشطون رفضا للوقفة الاحتجاجية المطالبة بنزع السلاح غير الشرعي.