وأشارت الدار إلى أنه "يجوز إعطاء تلك الأموال لغير المسلمين من أجل كفايتهم وأقواتهم وسد احتياجاتهم في أوقات الأزمات".

وأوضحت الدار في أحدث فتاواها، أن جماعة من الفقهاء أجازوا دفع الزكاة لغير المسلم إذا كان من مستحقيها، استدلالا بعموم آية مصارف الزكاة التي لم تفرق بين المسلمين وغيرهم.

 وقالت الدار في فتواها: "إذا كان سيدنا عمر رضي الله عنه أعطى غير المسلمين من أهل الذمة من الزكاة سدا لحاجتهم وجبرا لخلتهم، فإنه يجوز ذلك للمواطنين من باب أولى وأحرى خصوصا في أزمنة الكرب والأوبئة والمجاعة التي تستوجب من المسلم الوقوف مع إخوانه وجيرانه المواطنين من أهل بلده".

وأضافت أنه "لا يخفى أن القضاء على الأمراض والأوبئة الفتاكة من أهم مقومات حياة الإنسان ومعيشته، وفيه تحقيق لأعظم المقاصد الكلية العليا للشريعة الغراء وهو حفظ النفس، لذلك يشرع لهم حق من أموال الزكاة والصدقات".

كما ذكرت دار الإفتاء في فتواها العديد من النقول والأدلة التي ذكرها الفقهاء في كتبهم، عن جواز إعطاء غير المسلمين من أموال الزكاة.

وأضافت أن "هذا الأمر يتأكد عند حلول الوباء بمواطني الدولة من غير المسلمين، كما فعل الخليفة عمر بن الخطاب مع المصابين بالجُذام من غير المسلمين، من كفايتهم بأموال الزكاة".