سكاي نيوز عربية - أبوظبي

قال مواطنون جزائريون إنهم تعرضوا لما وصفوه بـ"طرد تعسفي" من أحد الفنادق التركية، بحجة أنهم لم يتمكنوا من دفع مستحقات إقامتهم .

وافترش عدد من الجزائريين من النساء والأطفال، الأرض خارج الفندق الذي يؤوي عالقين منذ توقيف الملاحة الجوية وإغلاق المطارات في تركيا والجزائر.

وناشد الرعايا الجزائريون حكومة بلدهم للتدخل لإجلائهم من تركيا، وانتشالهم من شوارعها، إذ تحدثت امرأة من أمام الفندق، مطالبة الحكومة بإعادتهم، مبينة أنهم يحوزون على تذاكر سفر للعودة إلى بلادهم قبل إغلاق المطارات ووقف الرحلات الجوية بين البلدين.

ومن جانبه، قال يوسف شعيب، جزائري الجنسية :" على حد علمي أن الجزائر قامت بإحصاء الجزائريين في تركيا وأرجعت من أراد الرجوع في رحلات مجانية تكفلت بها الدولة. إذن من بقي بقي بإرادته و يتحمل مسؤوليته. أما نبقى في تركيا و الدولة تصرف عليا.. هذي واحد ما يقبلها".

وقال محمد قاسم، وهو تونسي، في تغريدة على تويتر:" للأسف.. نشاهد الردود في التواصل الاجتماعي البعض من العرب وهم يكتبون عن إنجازات أردوغان الإنسانية الوهمية في أزمة كورونا"

وعبر أمير زرجاني الأحوازي، عن استيائه من الموقف الذي تعرض له الجزائريين، قائلا:" صدعو روؤسنا بإنجازات أردوغان.. هذه أحد إنجازاته إلى بعض المطبلين له من العرب".

وقالت أم بدر، وهي كويتية:"هذا فندق مو ملجأ والطيران كان مفتوح ليش رفضتو ترجعون بلدكم ؟ المفروض السفارة تدفع فلوس للفندق".

وقال الخبير في الشؤون التركية، أسامه عبد العزيز، لسكاي نيوز عربية: "إن ما حدث هو إرث أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يخلفه للشعب التركي.. في ظل أزمات دولية كهذه لو كان قد تم الاتصال بالسفارة المعنية كان من الممكن أن يتم تأمين الأموال لصاحب الفندق".

أخبار ذات صلة

بالسفن والطائرات.. فرنسا تعيد آلاف العالقين بالمغرب العربي
الجزائر.. تمديد الحجر الصحي حتى بعد رمضان             
الجزائر تبدأ إنتاج أجهزة للكشف عن كورونا
الخطوط الفرنسية تستأنف رحلاتها الجوية صوب الجزائر

وتابع: "إلا أن سياسات أردوغان أدت لمشاكل اقتصادية للشعب التركي، الذي بات غير قادر على ممارسة كرم الضيافة".

واختتم حديثه بالقول: "فقر الشعب التركي ناتج عن سياسات حزب العدالة والتنمية، التي أدت لتجويع الشعب، مما أدى إلى دفع الفندق لهذا التصرف الخالي من الإنسانية في شهر رمضان المبارك، وفي ظل أزمة فيروس كورونا".

وقال البنك المركزي التركي،الأربعاء، إن عجز ميزان المعاملات الجارية اتسع إلى 4.92 مليار دولار في مارس بفعل زيادة العجز التجاري وانخفاض الدخل السياحي ونزوح أموال المحافظ الاستثمارية.

وتعاني الخزينة التركية من مشاكل هيكلية ومالية متراكمة، نتيجة تخصيص أموال ضخمة لتسليح ونقل الميليشيات إلى ليبيا وسوريا، بالإضافة إلى تورط الجيش في المعارك شمالي سوريا ضد الأكراد.