استغل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، حالة الطوارئ في البلاد، للطلب من المصرف المركزي بضرورة فتح منظومة بيع النقد الأجنبي، وهو الأمر الذي رفضه محافظ المصرف الصديق الكبير.
خطاب السراج أزعج محافظ المصرف، ودفعه إلى اللجوء لمجلس القضاء الأعلى. ووصف الكبير إجراء السراج بغير الصحيح، مؤكدا أن لا علاقة له بقانون الطوارئ.
كما اتهم المحافظ السراج بالاستفراد بالقرار في المجلس الرئاسي، بما يخالف نصوص الاتفاق السياسي الليبي.
وحذر الكبير من وجود مخاطر حقيقية بأن ينحرف تطبيق حالة الطوارئ عن مغزاه، ليكون ذلك الانحراف أكثر ضررا بليبيا، من وباء كورونا نفسه.
وحاول السراج تأويل القوانين، لفتح منظومة النقد الأجنبي، في ظل إيقاف إنتاج النفط وتصديره وانهيار أسعاره في الأسواق العالمية.
واعتمد السراج هذا السلوك مرارا ويصب في سياق استفراده بالقرار، كما فعل بتوقيعه اتفاقا مشبوها مع تركيا، لكنه في كل مرة يصطدم برادع إما قانوني أو سياسي أو شعبي.
وفي هذا الصدد، أثنى نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي سابقا، عبد الحفيظ غوقة، على تصرف محافظ المصرف، قائلا إنه سليم.
وشدد في تصريحه لـ"سكاي نيوز عربية" على أن السراج لا يجب أن يتصرف على هذا النحو منفردا، بحجة مواجهة كورونا.
وتابع "المجلس الرئاسي يتصرف في أموال الليبيين بدون رادع أو رقابة، الأموال التي يجب أن تذهب لتنمية الصحة والتعليم تذهب إلى الجماعات المسلحة والآن يريد أن يقضي على الاحتياطات الأجنبية".
وأردف غوقة قائلا "من واجب المصرف في هذه الحالة أن يقول لا".
من جهته، قال الكاتب والباحث السياسي، محمد شوبار، إن اختصاص مصرف ليبيا المركزي الوحيد هو المضيق قدما فيما يتعلق بالسياسة النقدية.
وأبرز أنه يجب "التشديد على مسألة الحفاظ على النقد الأجنبي بقدر المستطاع".
وتابع "ارتدادات أزمة كورونا ستبدأ في الظهور العام المقبل، وهنا سيكمن دور احتياطات النقد الأجنبي".
وأوضح شوبار أن السياسات النقدية للمصرف "ليست كافية، حيث يجب اتخاذ مجموعة من السياسات المالية الأخرى، مثل ترشيد الإنفاق والدخول في التقشف في بعض القطاعات".