أعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصري، الثلاثاء، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال كل من أذاع أخباراً أو بيانات كاذبة أو شائعات، تتعلق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أو غيره، بهدف تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وأشار المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن هذا التكليف يأتي في إطار الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف أنه لوحظ "في الآونة الأخيرة انتشار الشائعات، وتناقل المعلومات المغلوطة من خلال بعض المواقع الإلكترونية، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي".
وشدد المتحدث على أنه لن يتم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.