وشارك في الاجتماع وزير الموارد المائية والري، وممثلي وزارات الدفاع والخارجية والمخابرات العامة، "لتقييم الموقف الحالي لمفاوضات سد النهضة، على ضوء المواقف الإثيوبية وتغيبها عن اجتماع واشنطن يومي 27 و28 فبراير 2020".

وناقشت اللجنة العليا لمياه النيل، "خطة التحرك المصري من أجل تأمين المصالح المائية المصرية، وحقوق مصر في مياه النيل".

كما قررت اللجنة أن تظل في "انعقاد دائم" لمناقشة تطورات هذا الملف، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.

وكانت الخارجية المصرية قد أعربت، الأربعاء، عن "رفضها جملة وتفصيلا" لبيان وزارة خارجية إثيوبيا الذي وصف قرار الجامعة العربية عن سد النهضة الإثيوبي بـ"القرار الأعمى".

وقالت مصر إن سياسة إثيوبيا "القائمة على العناد وفرض الأمر الواقع، تهدد بالإضرار بالاستقرار والأمن الإقليميين".