ووفق ما ذكر الديب فإن "قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال مبارك ما زال ساريا رغم وفاته، ويعني قرار التحفظ على أموال وممتلكات مبارك عدم إمكانية التصرف فيها".

وأضاف محامي أسرة الرئيس الراحل في تصريحات لموقع صحيفة "الوطن" المصرية، أن: "القرار اتخذ في 28 فبراير عام 2011 بموجب التحقيقات التي يجريها جهاز الكسب غير المشروع في بلاغ قدم له آنذاك، ولم يتم التصرف في التحقيقات إلى الآن".

وفيما يتعلق بحجم ثروة الرئيس مبارك، وصف الديب ما تردد عن حجم الممتلكات على مدار الأيام الماضية، بأنه "غير صحيح وكلام فارغ".

وتوفي مبارك، عن 91 عاما، وفق ما أعلن التلفزيون الحكومي، الثلاثاء، وذلك بعد تدهور حالته الصحية في الآونة الأخيرة.

وقال منير ثابت، صهر مبارك، لوكالة "فرانس برس"، إن الرئيس المصري السابق توفي في مستشفى الجلاء العسكري شرقي القاهرة.

وتدهورت صحة الرئيس السابق على مدار الأيام القليلة الماضية، حيث نقل إلى العناية المركزة، وفق ما ذكر نجله علاء مبارك على حسابه في تويتر.

وكان حسني مبارك قد تنحى عن الحكم في فبراير 2011، على خلفية احتجاجات شعبية ضد حكمه الذي استمر ثلاثة عقود.

واختير مبارك، الذي عمل قائدا للقوات الجوية، نائبا للرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1975، وقضى نحو 6 سنوات في هذا المنصب.

وعقب مقتل السادات في السادس من أكتوبر 1981، شغل مبارك منصب رئيس الجمهورية.

وحكم مبارك مصر 30 عاما، إلى أن أعلن تنحيه عن السلطة بعد احتجاجات 2011، وأودع السجن لسنوات، لكنه خرج في عام 2017 بعد تبرئته من معظم التهم التي وجهت إليه.

وأُدين مبارك، إلى جانب وزير داخليته حبيب العادلي، في يونيو عام 2012، وحُكم عليه بالسجن المؤبد لعدم منعه مقتل نحو 900 متظاهر خلال الاحتجاجات.

واستأنف كلاهما الحكم، وبرأتهما محكمة أعلى درجة في 2014.