قال جوزيب بوريل مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الاثنين، إن دول الكتلة وافقت على "تعديل" العملية البحرية "صوفيا" التي كانت معنية بمكافحة تهريب المهاجرين في البحر المتوسط، لكي تركز على تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
وتأتي تصريحات بوريل بعد يوم من انتهاء أعمال قمة في برلين، اتفقت فيها قوى أجنبية، على دعم هدنة في ليبيا، والعمل على الالتزام بحظر السلاح.
وبعد ترؤس مباحثات بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أخبر الصحفيين أن سفراء وخبراء الاتحاد الأوروبي خولوا بمهمة تقديم "مقترحات ملموسة لكيفية تطبيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ حظر الأسلحة، بحلول موعد الاجتماع الوزاري المقبل في بروكسل يوم 17 فبراير".
وسبق وأن نشر الاتحاد الأوروبي البعثة البحرية، التي أطلق عليها العملية صوفيا، في البحر المتوسط لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، فضلا عن مكافحة تهريب المهاجرين من البلاد.
غير أن إيطاليا تعتقد أن وجودها يشجع المهاجرين على الانطلاق من سواحل الدولة الواقعة شمال إفريقيا. والعام الماضي، منعت الحكومة في روما نشر أي سفن ضمن المهمة.
وقال بوريل إن الوزراء اتفقوا على "إعادة تركيز التفويض" الخاص بعملية صوفيا على حظر الأسلحة.
ووفقا لبوريل، فإن الاتحاد الأوروبي سيدرس أيضا سبل المساعدة في مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا بمجرد دخول أي وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ، على أن يحل محل الهدنة الموجودة حاليا.
وأضاف بوريل "في الوقت نفسه، علينا أن نتحول من هدنة إلى وقف إطلاق نار حقيقي".
وتابع "نحن في هدنة، وهي غير مستقرة. يمكن أن تنتهك الهدنة عدة مرات يوميا. من دون وقف لإطلاق النار، سيكون من الصعب تخيل أي نوع من المشاركة القوية للاتحاد الأوروبي".