صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع، السبت، على تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة لتعطيل المطارات والموانئ والمنافذ البرية، الواقعة تحت سيطرة الميليشيات، وذلك لمواجهة التدخل التركي الذي جاء بدعوة من حكومة فايز السراج في طرابلس.
كما اتخذ مجلس النواب الليبي، وهو الهيئة الشرعية المنتخبة الوحيدة في البلاد، مجموعة من القرارات المهمة، أبرزها قطع العلاقات مع تركيا وإلغاء مذكرتي التفاهم البحرية والأمنية الموقعتين بين حكومة طرابلس ونظيرتها التركية.
وجرى التصويت بالإجماع على إحالة الموقعين على الاتفاقيتين للقضاء بتهمة "الخيانة العظمى"، ويتعلق الأمر بالسراج ووزيري خارجيته وداخليته وكل من ساهم معه في التوقيع.
وطالب مجلس النواب أيضا، مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بسحب الاعتراف من حكومة السراج.
وكان الجيش الوطني الليبي قد أكد أنه سيتصدى لأي وجود أجنبي، وتحديدا تركيا، على الأراضي الليبية، إذ قال القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، الجمعة، إن المعركة أصبحت حربا ضروسا في مواجهة مستعمر غاشم.
وقال حفتر في كلمة وجهها إلى الشعب الليبي إنه حان وقت "المواجهة وقبول التحدي ورص الصفوف ونبذ خلافاتنا فيما بيننا ونعلن الجهاد والنفير والتعبئة الشاملة ونحمل السلاح رجالا ونساء عسكريون ومدنيون".
وطالب حفتر الشعب التركي بأن ينتفض في وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والوقوف في وجه مخططاته التوسعية.
والسبت، أعلن الجيش الليبي أن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة تركية مسيرة، جنوب العاصمة طرابلس.
وهذه هي ثاني طائرة مسيرة تركية يسقطها سلاح الجو الليبي خلال يومين، إذ تمكن من إسقاط واحدة بين طريق المطار ومنطقة المشروع جنوب طرابلس.
وسبق للجيش الليبي أيضا أن أسقط طائرة مسيرة في 13 ديسمبر الماضي، بعد دخولها منطقة الحظر الجوي جنوبي العاصمة.
وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، خلال مداخلة هاتفية مع "سكاي نيوز عربية" منتصف الشهر الماضي، أن الجيش يطبق منطقة حظر جوي بنجاح فوق طرابلس، في إطار العملية العسكرية الشاملة لتحرير العاصمة من الميليشيات المتطرفة.