أعلنت الرئاسة التونسية، مساء الأربعاء، أن القائمة التي قدمها رئيس الوزراء المكلف، الحبيب الجملي، لحكومته المؤلفة من وزراء مستقلين تعد غير نهائية وأن المشاورات بشأنها لا تزال جارية.
وذكرت في بيان أن "هذه القائمة ليست نهائية. المفاوضات حول التشكيلة الحكومية لا تزال مستمرة".
ويأتي ذلك بعد إعلان رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، تسليم تشكيلة حكومته لرئيس البلاد، قيس سعيد، تمهيدا لأن تنال الثقة من قبل البرلمان.
وقال الجملي، في مؤتمر صحفي، إنه قدم برنامج عمل حكومي يحقق النجاح للرئيس سعيد، مؤكدا أن حركة النهضة وافقت على شروط تشكيل الحكومة الجديدة.
وأضاف الجملي أن الرئيس سيطلب من البرلمان تحديد جلسة لمنح الثقة للتشكيلة الحكومية، مشيرا إلى أن نجاح الحكومة يعتمد على توافق الوزراء في تنفيذ المشروع الحكومي.
وأشار إلى أن تشكيل الحكومة أخذ وقتا بسبب التثبت من استقلالية وكفاءة الوزراء المقترحين، مؤكدا أن "الحكومة ستكون في مستوى آمال التونسيين".
وفي وقت سابق، نفى رئيس الوزراء التونسي المكلف أن يكون هناك خلاف مع رئيس الجمهورية بشأن الأسماء المرشحة لتولي وزارتي الخارجية والدفاع، أو خلاف مع حركة النهضة.
وقال الجملي في مؤتمر صحفي حينها، إن معاييره لتشكيل الحكومة هي "الكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير".
وأرجع الجملي قراره إلى ما اعتبره "عدم إمكانية تشكيل حكومة سياسية، نظرا لعدم تنازل الأحزاب المشاركة في المشاورات وتقديمها شروطا صعبة، وفشل محاولات رص صفوفها".
وكان رئيس الجمهورية كلّف في منتصف نوفمبر الماضي، الحبيب الجملي (60 عاما)، تشكيل حكومة جديدة ضمن مهلة لا تتجاوز شهرين بعدما أعلن حزب "النهضة" ترشيح الخبير الزراعي لتولي المنصب.
ولم تستطع البلاد منذ ثورة 2011 تجاوز الضغوط الاقتصادية وقد ركزت الطبقة السياسية اهتماماتها أكثر على تأمين الانتقال الديمقراطي السياسي بينما تأجلت الاصلاحات الاجتماعية مع تفاقم المطالب المعيشية.
ولم تسعف المهلة الدستورية الأوليّة التي منحها الدستور للجملي في إتمام مهمته التي تم تمديدها شهرا إضافيا علما بأنه في حال فشل فسيكلف الرئيس شخصية أخرى مستقلة بالمهمة.