عادت أجراس الكنيسة لتعانق سماء العاصمة السودانية الخرطوم مرة أخرى، بعد أن توقف الاحتفال بالكريسماس بقرارات أصدرتها الحكومات المتعاقبة في عهد الرئيس المعزول عمر البشير.
وكان الاحتفال بالكريسماس في الخرطوم محظورا تحت مسمى قانون النظام العام، الذي كان يضيق الخناق على المواطنات قبل المواطنين، بما في ذلك ارتداء الملابس، التي كانت تخضع لتقدير رجال الشرطة.
وعانى المسيحيون في السودان من التضييق في عهد حكم البشير الذي استمر ثلاثين عاما، قبل أن تتم الإطاحة به في 11 أبريل الماضي على وقع احتجاجات شعبية واسعة.
وكان النظام السوداني السابق يحرم المسيحيين من بهجة الأعياد من خلال عدم إعطائهم تراخيص لإقامة الاحتفال بالكريسماس وعيد القيامة وغيرها من الأعياد المسيحية.
بل ذهب نظام البشير أبعد من ذلك، حين أقدم في بداية عهده على إعدام طيار قبطي شنقا في ليلة الكريسماس عام 1989 بتهمة حيازة نقد أجنبي.
وقد تم إعدام الطيار حينها من دون محاكمة أو تحقيق أو حتى شهود أو دفاع، وتسلمت عائلته جثته بصورة مهينة، ليكون ذلك الكريسماس الأسواء في تاريخ المسيحيين في السودان.
وأطلقت حادثة إعدام الطيار موجة هجرة المسيحيين من السودان، إذ هاجرت عائلات عدة، بمن فيهم عائلة الطيار، لتأخذ موجة الهجرة لاحقا شكلا ممنهجا دفع الكثير من الأسر إلى ترك عقاراتها وأموالها قبل المغادرة.
لكن كل ذلك تغير بعد الانتفاضة الشعبية التي انطلقت شرارتها في السودان في 19 ديسمبر 2018، وأدت في نهاية المطاف إلى الإطاحة بالبشير وحكمه في أبريل 2019.
فقد شارك المسيحيون في السودان في المظاهرات التي غصت بها الميادين العامة، لا سيما أمام مقر القوات المسلحة في العاصمة الخرطوم، ورفعوا شعارات تعبر عن غضبهم تجاه نظام البشير.
وقرعت كنيسة الخرطوم بحري أجراسها احتفالا بعزل البشير، ثم جاءت حكومة عبد الله حمدوك وألغت قانون النظام العام الذي كان يقيد الكثير من أنشطتهم، لا سيما خلال فترة الأعياد.
وقررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في السودان مؤخرا إعادة العمل بعطلة الكريسماس، لتعيد بذلك إلى الخرطوم احتفالات فترة الأعياد التي كان يتشارك فيها السودانيين جميعا.