اندلعت الاحتجاجات في الجزائر، التي عرفت باسم "الحراك الشعبي" في 22 فبراير 2019، وشملت العديد من المدن والمناطق داخل الجزائر وفي عدد من المدن الأوروبية، للمطالبة بعدم ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
وكان الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة يعاني من تدهور في حالته الصحية منذ أن أصيب بسكتة دماغية في العام 2013.
بعد الأسبوع الثالث من الاحتجاجات المتواصلة، وتحديدا في الحادي عشر من مارس، أعلن بوتفليقة تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الثامن عشر من أبريل 2019، كما تعهد بعدم الترشخ في السباق الرئاسي.
ولقيت القرارات تفاعلا حذرا من الشعب الجزائري، وتصاعدت الاحتجاجات، وارتفع مستوى المطالب لتشمل رحيل كامل النظام.
واستمرت الحركة الاحتجاجية إلى أن أعلن بوتفليقة بعد الجمعة السادسة استقالته وتسليم السلطات لرئيس المجلس الدستوري.
شملت مظاهر الحركة الاحتجاجية الجزائرية الاحتجاج في الشوارع والإضرابات والعصيان المدني.
وفي ظل المطالب بمحاربة الفساد، اعتقلت السلطات في الجزائر العديد من المسؤولين، من بينهم رئيسا الوزراء السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بالإضافة إلى شقيق الرئيس الجزائري المستقيل سعيد بوتفليقة، وهؤلاء الثلاث يخضعون للمحاكمة حاليا.
الإنفوغرافيك المرفق يلقي نظرة سريعة على مراحل الاحتجاجات الجزائرية وأهم مجرياتها منذ البداية وصولا إلى يوم الانتخابات، وبالطبع مرورا باستقالة بوتفليقة.