وأجج اتفاق الحدود البحرية الذي أقره البرلمان التركي، الأسبوع الماضي، نزاعا طويل الأمد بين تركيا واليونان وقبرص ومصر حول حقوق التنقيب عن النفط والغاز، شرقي البحر المتوسط.

وفي رد فعل على إبرام الاتفاق بين أردوغان والسراج، طردت اليونان السفير الليبي بسبب الخطوة التي قوبلت برفض دولي واسع.

وقبل رئاسة الاجتماع، قال جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية الجديد بالاتحاد الأوروبي، "إنها ليست مسألة عقوبات اليوم."

وأضاف بوريل أن الوزراء سيدرسون "مذكرة تفاهم" متفق عليها بين تركيا وحكومة السراج وتم نشرها فقط في الآونة الأخيرة.

من جانبه، قال وزير الخارجية النمساوي ألكساندر شالينبرغ "إنه لأمر مثير للدهشة، فكيف قسموا البحر المتوسط فيما بينهم. يجب أن نرى كيف يمكننا التعامل مع ذلك."

في غضون ذلك، عارضت اليونان وقبرص ومصر، وهي دول تقع جغرافيا بين تركيا وليبيا، (عارضت) الاتفاق باعتباره مخالفا للقانون الدولي.

ويرى متابعون أن بعض شركاء الاتحاد الأوروبي في اليونان وقبرص يتفقون مع ذلك.

من ناحيته، قال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك: "إن هولندا دائما ما تكون مؤيدا قويا لحكم القانون الدولي.. ونحن نقف بجانب اليونان.. يجب دعم القانون الدولي."

وبالرغم من كونهما حليفين في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فإن اليونان وتركيا منقسمتان حول جملة من القضايا التي استمرت لعقود، بما في ذلك النزاعات الإقليمية في بحر إيجه، وقد وصلتا إلى شفا الحرب ثلاث مرات منذ سبعينيات القرن الماضي؛ إحداها حول حقوق التنقيب في إيجه.

بنود مخفية

وفي وقت سابق، قام موقع "نورديك مونيتور" الاستقصائي، بنشر بنود ما تسميها أنقرة مذكرة تفاهم مع حكومة السراج.

وبحسب التسريبات، فإن الطرفين حددا المناطق البحرية لكل منهما شرقي البحر المتوسط.

وفي البنود أيضا، في حال وجود مصادر ثروات طبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين، تمتد لمنطقة الطرف الآخر، يمكن للجانبين عقد اتفاقيات لاستغلال تلك المصادر بشكل مشترك.

وبالخرائط، حددت الاتفاقية الجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة لكلا الطرفين، مشوهة لحقائق جغرافية، ومتجاهلة لدول قائمة

إدانة واسعة

وأدان مجلس النواب الليبي توقيع رئيس حكومة طرابلس فايز السراج، الاتفاق مع تركيا، واعتبره "خيانة عظمى"، محذرا من أن الجيش الوطني "لن يقف مكتوف الأيدي".

وفي ذروة الرفض الإقليمي والدولي للاتفاقية، الباطلة وفق كل الاعتبارات، أعلنت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، أنها ستشرع في أعمال استكشاف وإنتاج النفط والغاز شرقي المتوسط، في إطار الاتفاق التركي الليبي.

صمت أنقرة أذنيها عن كل التنديدات، ورفضت حتى تسلم مذكرة الاحتجاج القبرصية، مما أجبر نيقوسيا على اللجوء إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، طلبا لحماية حقوقها السيادية، بكل الوسائل القانونية الممكنة.

من جانبه، أكد الجيش الوطني الليبي أن مواجهة هذه الاتفاقية "أمر لا مناص منه"، مشددا على أن المعركة أصبحت ضد الأطماع التركية في الأراضي الليبية.

يشار إلى أن الجيش الوطني الليبي أطلق قبل أشهر، عملية عسكرية واسعة للقضاء على الميليشيات المتطرفة في العاصمة الليبية، التي تعمل تحت إمرة حكومة السراج.