وأورد البيان الحكومي، أن هولندا ستنضم رفقة خمس دول أخرى في بداية 2020، إلى آلية تسمح لشركات في دول الاتحاد الأوروبي بالتعامل مع إيران رغم العقوبات الأميركية.

وستصل الفرقاطة التي تحمل على متنها طوافة، نهاية يناير إلى الخليج، على أن تستمر مدة خدمتها إلى نهاية يونيو 2020، وقال البيان إن الهدف هو "تعزيز الأمن البحري".

وأكد رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، أن "من المهم جدا ضمان العبور الحر والآمن" في مضيق هرمز الاستراتيجي، حيث تمر إمدادات نفط عالمية.

وأوضح خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي أن "هولندا سعيدة بأنها ستشارك"، مضيفا: "ليست مشاركتنا شكلية، وإنما نشارك لأننا نريد ذلك".

وفي المنحى نفسه، انطلقت في وقت سابق، بقاعدة الإسناد البحري الأميركية في البحرين، مراسم تدشين المقر الرسمي للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية، وضمان سلامة الممرات البحرية.

وشارك في الافتتاح قادة البحرية للدول المشاركة في التحالف، ومن بينها الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

ويهدف التحالف إلى حماية وتأمين الملاحة البحرية في الممرات المائية، وردع التهديدات التي قد تواجهها السفن.