سكاي نيوز عربية - أبوظبي

أمر رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، الخميس، بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث العنف في ذي قار والنجف، بعد مقتل العشرات وإصابة المئات بالمحافظتين.

وقال بيان لقيادة العمليات المشتركة، إن "السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وجّه بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة المستشار العسكري لرئيس الوزراء، للتحقيق بالأحداث التي حصلت اليوم في محافظتي ذي قار والنجف الأشرف التي رافقها أعمال عنف وسقوط شهداء وجرحى من المتظاهرين وقوات الأمن".

وحسب مصادر "سكاي نيوز عربية"، قتل في ذي قار 32 شخصا وأصيب و255، بينما قتل في النجف 10 أشخاص وأصيب حوالي 500، الخميس.

ويشكل الجنوب جزءا مهما من الحراك الذي يشهده العراق منذ مطلع شهر أكتوبر الماضي، لا سيما محافظات ذي قار والنجف وكربلاء.

وأحرق متظاهرون غاضبون القنصلية الإيرانية في النجف، الأربعاء، في تعبير عن استيائهم من تدخل طهران في الشأن العراقي، والمساعدات التي تتلقاها حكومة بغداد من إيران لقمع الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع في عموم البلاد.

وأعادت الشرطة، الخميس، فرض حظر التجوال حتى صباح الجمعة، بعد تجدد أعمال عنف في أعقاب إحراق القنصلية الإيرانية.

أخبار ذات صلة

النجف تشتعل مجددا.. قتلى ومصابون ودبابات قرب العتبات الدينية
إلقاء قنبلة يدوية على قوات الأمن في كربلاء.. و10 مصابين

وفي السياق ذاته، أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، أن عبد المهدي وجّه باستدعاء عضو خلية الأزمة المشرف الأمني على ذي قار جميل الشمري، للتداول بشأن الأسباب التي أدت إلى الأحداث الاخيرة في المحافظة.

وذكرت الخلية في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "استدعاء القائد العام للفريق الشمري تم بناء على ما حصل من أحداث وقعت الخميس في محافظة ذي قار"، مشيرة إلى أن "الاستدعاء يأتي من أجل بيان الأسباب التي أدت إلى هذه الأحداث" .

كما دعت رئاسة البرلمان العراقي، النواب لحضور جلسة تتناول أوضاع ذي قار، بعد الأحداث الدامية التي شهدتها مؤخرا على وقع الاحتجاجات.

ومن جهة أخرى، التقى محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الخميس، الفريق باسم حسين الطائي المكلف بإدارة قوات الأمن في المحافظة.

وذكر مكتب الخطابي في بيان أنه "جرى خلال اللقاء بحث الجانب الأمني والتنسيق بين الحكومة المحلية في المحافظة وقوات الأمن".

وأضاف أن "توصيات المحافظ تضمنت عدم استخدام القوة والعنف مع المتظاهرين، وعدم استخدام العتاد الحي في أي حال من الأحوال حتى وإن خرجت التظاهرات عن سلميتها، وتوفير بيئة آمنة للمتظاهرين، وتقديم كل الإمكانات من أجل الحفاظ على أمنهم وحمايتهم، إضافة إلى حماية المنشآت والممتلكات العامة والخاصة من أي محاولة تخريب، وحماية أمن المحافظة من أي تهديدات خارجية".

وانتهجت السلطات حتى الآن العنف لإخماد الاضطرابات، حيث قتل المئات بأعيرة نارية وبالقنابل المسيلة للدموع، وطرحت في ذات الوقت مقترحات لتنفيذ إصلاحات سياسية وصفها المحتجون بأنها هامشية وشكلية.

والاحتجاجات التي بدأت في بغداد في الأول من أكتوبر وامتدت إلى المدن الجنوبية، أصعب تحد يواجه الطبقة الحاكمة التي تسيطر على مؤسسات الدولة منذ الاجتياح الأميركي عام 2003، الذي أسقط حكم صدام حسين.