وأثار خبر الاعتقال في بلدة حمانا في جبل لبنان، استياء عارما في لبنان، بعد قرار النائب العام الاستئنافي، توقيف الشبان الخمسة على خلفية إزالة اللافتة.

ووصف ناشطون وحقوقيون التوقيف بـ"التعسفي"، وقالوا إن الخطير في الأمر هو وجود 3 قاصرين بين الموقوفين لا تتجاوز أعمارهم الخامسة عشرة عاما.

من ناحيتها، استنكرت لجنة المحامين عن المتظاهرين في لبنان عملية التوقيف، وأكدت أنها اطلعت على تسجيل للواقعة ولم تلاحظ أي جرم.

وتم توقيف الشبان من قبل مخابرات الجيش اللبناني، مساء السبت، ثم جرى نقلهم إلى مركز الشرطة العسكرية، وسُلموا إلى مركز الشرطة في بلدة حمانا بجبل لبنان.

وطالبت اللجنة، المدعي العام التمييزي والمدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان، بالإفراج عن الموقوفين بشكل فوري، نظرا لعدم وقوع أي جرم.

وعقب ضغط المحامين وتنظيم وقفة أمام المركز الأمني، تم الإفراج عن الشبان الخمسة في الساعة الثانية والنصف صباحا، بعد أخذ إفاداتهم، وبحضور محامية متطوعة وبمتابعة من قبل اتحاد حماية الأحداث.

بيان من الجيش

وقال الجيش اللبناني في بيان "إن مديرية المخابرات لم توقف هؤلاء، بل تسلّمتهم من بلدية حمانا بعدما أوقفتهم شرطتها التي كانت تقوم بدوريات مكثّفة بعد سلسلة حوادث شهدتها المنطقة وقيام مجهولين بإحراق مبنى أوجيرو، ومحاولة إحراق مركز التيار الوطني الحر".

وأضاف البيان: "التزاما بالتعليمات فإن مديرية المخابرات قامت بتسليم هؤلاء الفتية وهم (ن.غ) 12 عاما، (أ.ح) 15 عاما، (أ.أ) 15 عاما، (ش.غ) 19 عاما، والسوري (ر.أ) 18 عاما، إلى الشرطة العسكرية التي سلّمتهم بدورها إلى قوى الأمن الداخلي استنادا لإشارة القضاء المختص".

ويقول ناشطون إن الاجهزة الأمنية تلقي القبض على من يتظاهر ويعبر بشكل سلمي، لكنها  لم تلق القبض حتى الآن على من أطلق النار واعتدى على الناس في الساحات وأحرق خيامهم.

ويؤكد الناشطون أن صور الزعماء ليست مقدسة، ويضيفون أن هذا الأمر يسري أيضا على لافتاتهم الحزبية والفئوية.

وقال المحامي  نزار صاغية: "نداء لجميع الزعماء والأحزاب، بادروا غدا إلى نزع صوركم ويافطاتكم لأن بقاءها هو بمثابة احتلال غير قانوني للفضاء العام. ثم جنبوا أنفسكم المهانة فغدا أطفال حمانا سيصبحون آلاف الأطفال في كل مكان".