طالبت لجنة نيابية في البرلمان العراقي الحكومة بالإيقاف الفوري لاستخدام عبوات الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، لعدم قدرة القوات الأمنية العراقية على الاستخدام الصحيح والمعمول به دوليا لتفريق المتظاهرين.
وانتشرت مجموعة من المقاطع المصورة التي تظهر قوي الأمن وهم يصوبون القنابل المسيلة للدموع مباشرة إلى منطقتي الرأس والصدر.
وكانت منظمة العفو الدولية قالت، الخميس، إن قوات الأمن تستخدم عبوات غاز مسيل للدموع "لم تعرف من قبل" من طراز عسكري أقوى عشرة أمثال من القنابل العادية.
وأوضحت لجنة حقوق الإنسان أنها بصدد إعداد تقرير مفصل عن كل الحوادث "الإجرامية والانتهاكات التي تسببت في مقتل أكثر من 250 شخصا، إضافة إلى الكشف عن القناصين، وهوية الجهات التي دعمت أعمال العنف".
وأكدت اللجنة التي يرأسها النائب أرشد الصالحي، أن وجود أكثر من 10 آلاف جريح يدل "على وجود انتهاك جسيم في حقوق الإنسان".
وأشارت إلى حق المحتجين في التظاهر السلمي، وأنها لا تنسى دور القوات الأمنية الذين يدافعون أيضا عن أمن المحتجين وعن الممتلكات العامة والخاصة بالبلد.
وكان حراك شعبي بدأ في الأول من أكتوبر، ولا يزال مستمرا، احتجاجا على غياب الخدمات الأساسية، وتفشي البطالة، وعجز السلطات السياسية عن إيجاد حلول للأزمات المعيشية.
ويسعى القادة السياسيون في العراق للتوصل إلى حل للاحتجاجات المتواصلة المطالبة بإسقاط رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
والخميس قال الرئيس برهم صالح إن عبد المهدي مستعد للاستقالة، بشرط اتفاق الكتل الرئيسية بالبرلمان على بديل، لكن عشرات الآلاف من المحتجين قالوا إن استقالته لن تكون كافية.
ويتواصل تدفق محتجون من مختلف الطوائف والأعراق على ساحة التحرير ببغداد للتعبير عن غضبهم من نخبة يرونها غارقة في الفساد وخاضعة لنفوذ قوى خارجية، ومسؤولة عن المعاناة اليومية والحرمان، وتردي حالة الخدمات العامة.
وقُتل أكثر من 250 شخصا في اشتباكات مع قوات الأمن وميليشيات الحشد الشعبي منذ اندلاع الاحتجاجات التي تحولت إلى أسوأ اضطرابات يشهدها العراق منذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، حسب ما نقلت وكالة رويترز.